في، واحدة من القضايا التي أثيرت حولها الكثير من الجدل ضمن الأوساط الإعلامية والفنية، تُركز الأنظار على الإعلامية مها الصغير، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح اقتصادية 6 أكتوبر، تسلط الضوء على ادعاءات بتقديمها لوحات فنية عالمية باعتبارها من إبداعها.
البداية كانت مع بلاغ تقدم به الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، هذا البلاغ جاء بعد عرض مقطع من برنامج تلفزيوني يظهر فيه مجموعة من اللوحات، التي نُسبت للإعلامية، لكن التحقيقات كشفت أن هذه اللوحات تعود لفنانين عالميين معروفين، مما أثار تساؤلات حول أمانة الإعلامية ومصداقية البرنامج.
خلال استجوابها من قبل النيابة العامة، قامت مها الصغير بنفي جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها أرسلت لفريق إعداد برنامجها ملفات تحتوي على أعمالها، وأن الخطأ حدث عندما تم تحميل اللوحات الأجنبية بشكل غير دقيق، مبررة موقفها بالقول “مكنتش أقصد أقول إنها لوحاتي”.
تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية فتح الباب لمزيد من المفاجآت، حيث بيّن أن الأعمال الفنية المعنية تخص أربعة فنانين عالميين ما زالوا على قيد الحياة، وضمت القائمة أسماء مثل الدنماركية ليزا لاش نيلسون والإيطالي بير توفوليتي، بالإضافة إلى الفنانة كارولين ويندلين والفرنسي سياتي.
التقرير أوضح كذلك أن هذه الأعمال محمية بموجب اتفاقيات قانونية دولية، مثل اتفاقيتي برن والتريبس، وعرضها في وسائل الإعلام دون إذن يُعتبر انتهاكًا صريحًا للحقوق الأدبية للفنانين، خاصة عندما يتم تقديمها على أنها أعمال شخصية في وسائل إعلام لها انتشار واسع.
بناءً على قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، رأت النيابة أن هناك دلائل على وجود قصد جنائي لدى المتهمة، وقد قيدت الواقعة كجنحة، وحددت جلسة 22 نوفمبر 2025 للنظر في القضية أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية، حيث أُخلي سبيلها حتى موعد المحاكمة.
