استطاع الاقتصاد المصري تجاوز العديد من التحديات المتتالية بفضل مرونته، فيما تواصل الحكومة جهودها في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية، يأتي ذلك في إطار تحقيق استقرار أكبر لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو، وقد أثبتت هذه الجهود فعاليتها خاصة خلال الفترة الماضية، حيث تتضح النتائج الإيجابية في عدة مجالات، مما يساهم في وضع مصر على خريطة التجارة العالمية بوضوح أكبر.
تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كشف عن المردود الإيجابي لاتفاق شرم الشيخ للسلام الذي ترعاه الحكومة المصرية، وبمشاركة الولايات المتحدة وقطر وتركيا، إذ من المتوقع أن يعود نحو 12% من حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وهذا ينعكس بلا شك على الاقتصاد الإقليمي والعالمي ويعزز مكانة القناة كمركز تجاري حيوي ومؤثر.
السنوات القليلة الماضية أظهرت أن الصمود في وجه التحديات يتطلب سياسات وإصلاحات مستمرة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، وقد أكدت الحكومة مرة أخرى عزمها على الاستمرار في هذه الخطوات التي تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر ودفع عجلة النمو، حيث يُظهر الاقتصاد مرونة وقابلية للتكيف مع الأوضاع المتغيرة على الساحة الاقتصادية العالمية.
في سياق التنمية المستدامة، أكدت الوزارة على الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في تحسين البنية التحتية، مما يساهم بشكل كبير في دعم قطاعات متعددة كال tourism والصناعة والصادرات، حيث توفر هذه البنية التحتية فرصًا جديدة للنمو، وتفتح مجالات واسعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، محققة بذلك تنمية شاملة للمجتمع المصري.
مصر تتمتع بولوج اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة، كما تملك اتفاقية تجارة حرة مع القارة الأفريقية، مما يعكس الصورة الإيجابية لمناخ الأعمال والاستثمار في البلاد، حيث أسفرت الإجراءات الحكومية عن تحسينات واضحة في بيئة الاستثمار، مما يجعل فرص زيادة الصادرات والتجارة الخارجية أكثر وضوحًا ومصداقية.
تقرير وزارة التخطيط أشار أيضًا إلى تنوع مصادر الاقتصاد المصري، حيث تضم الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ولم يكن من قبيل الصدفة أن حققت معدلات النمو 4.4% في العام المالي الماضي، و5% في الربع الأخير، رغم التحديات التي أثرتها التوترات الإقليمية على حركة التجارة البحرية، مما يعكس استمرار الجهود الوطنية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
