التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس، المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقات المتجددة والتنسيق لتعزيز الشراكة في المشروعات المستقبلية، وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لاستراتيجية عمل الوزارة ومزيج الطاقة المتاح.
تطرق الاجتماع إلى تعزيز الشبكة الموحدة لتمكينها من استيعاب المزيد من الطاقات المتجددة، كما تم مناقشة المشروعات المقررة لزيادة قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة، بالإضافة إلى ضرورة إعداد مدخلات فنية دقيقة لتحديد خطة التوسع في التوليد الكهربائي وفقاً لمتطلبات الأحمال المتوقعة، خاصة مع ورود تقنيات جديدة لتخزين الطاقة.
أوضح الدكتور عصمت أهمية التحول الرقمي وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيراً إلى دور القطاع الخاص في دفع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تم تناول مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث يسهم الموقع الجغرافي في خلق فرص اقتصادية واعدة.
وزير الكهرباء أكد أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل يأتي وفقاً لمعايير وضوابط واضحة، مشيراً إلى المجهودات المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات الطاقة المتجددة، وكما أشار إلى البرنامج الوطني لتطوير الهيدروجين الأخضر بوصفه محركاً مستقبلياً للقطاع، مع تحديد أهداف واضحة لتحسين الاستدامة البيئية.
ختاماً، أعرب الوزير عن أهمية تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في القطاع، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وزيادة هذه النسبة إلى 65% بحلول عام 2040، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
### قائمة الأسعار
– أسعار الطاقة المتجددة: تتراوح من 0.05 إلى 0.10 دولار لكل كيلو واط ساعة.
– تكاليف مشروعات الربط الكهربائي: تقديرات من 500 ألف دولار إلى مليون دولار للكيلومتر.
– استثمارات الهيدروجين الأخضر: تصل إلى 2.5 مليار دولار حتى عام 2040.
هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف استراتيجية الكهرباء والطاقة المتجددة التي تسعى مصر لتحقيقها.
