قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، الذي يعتبر أحد الضحايا في قضية تثير الجدل، إلى 18 نوفمبر القادم لاستكمال المرافعة، حيث يتطلع الجميع إلى نتائج هذه الجلسة المهمة، والتي تحمل في طياتها الكثير من الأمل لتحقيق العدالة للطفل ياسين، الذي مر بتجربة قاسية.
واصلت المحكمة اليوم السبت، برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، عقد جلساتها للنظر في الاستئناف على قضية اعتداء الطفل ياسين، الذي تعرض لحادث مؤلم داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، ويعتبر هذا الموضوع ذا أبعاد اجتماعية قانونية هامة تجذب انتباه المجتمع.
في جلستها السابقة، قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور تأجيل الاستئناف إلى جلسة اليوم السبت 15 نوفمبر، استجابة لطلب هيئة الدفاع التي سعت لنقاش تفاصيل القضية بعمق، ذلك في إطار جهودها لتقديم كافة الأدلة والشهادات المتعلقة بهذا الاعتداء، مما يعكس أهمية التحقق من جميع جوانب القضية لضمان تحقيق العدالة.
وصل الطفل ياسين إلى قاعة المحكمة مرتديًا ملابس سبايدر مان، وهناك رسالة قوية تحمل معاني الشجاعة والإصرار، فهو يمثل رمز الأمل في تجاوز الأوقات الصعبة، واستمع أفراد الهيئة القضائية خلال الجلسة الماضية إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل، مما يبرز أهمية الاعتماد على الأدلة الطبية في هذه القضية الحساسة.
من المهم الإشارة إلى أن محكمة جنايات دمنهور كانت قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد في جلسة سابقة بتاريخ 30 أبريل الماضي بحق المتهم، الذي أدين بالتعدي على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة، مما يعكس حزم القضاء المصري في مواجهة مثل هذه القضايا التي تمس براءة الأطفال وتضع حدًا للاعتداءات.
يحاكم المتهم البالغ من العمر 79 عامًا، والذي يشغل وظيفة مراقب مالي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، وتتهمه المحكمة بهتك عرض القاصر، وقد استندت المحكمة إلى أدلة موثوقة، بما في ذلك شهود العيان وتقارير الطب الشرعي، مما يعكس قوة الأدلة المتوفرة ضد المتهم.
قامت المحكمة بتحديد حيثيات الحكم بناءً على الأدلة والبراهين القاطعة، حيث أكدت المحكمة أن إنكار المتهم لا يمكن أن ينزع عنه الاتهام، فهو يعتبر مجرد محاولة للتهرب من المسؤولية، وهو أمر ترفضه العدالة بشدة، مما يضع المحكمة في موقف قوي لتأكيد ثبوت التهمة بشكل قاطع.
