في حكم قضائي مثير للإهتمام، أصدرت محكمة جنايات بنها حكماً بالإعدام لقاتلي سيدة الخانكة، يأتي ذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على الحكم، وقد نُفذ الحكم نظراً للجرائم الشنيعة التي ارتكبتها مجموعة من المتهمين، حيث أدينوا بسرقة مصوغات وأموال سيدة في منزلها، ما دفع المحكمة لإصدار عقوبة رادعة بما يتناسب مع جسامة الجريمة.
وتمثل المحكمة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، مع وجود أعضاء هيئة المحكمة من المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين بريري، ما يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمثل هذه القضايا، إذ أن الأمانة العامة للمحكمة كانت تحت إشراف مينا عوض، وأظهرت التحقيقات أن المجني عليها كانت ضحية لجريمة مدبرة، مما يتطلب تحركاً قانونياً صارماً.
ترجع الأحداث إلى 15 أكتوبر 2024، حيث أحالت النيابة العامة أربعة متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث تم تحديد أسماء المتهمين كأحمد ط.م.ي، سالي م.ب.م، محمد م.ط.أ، وعمرو ح.م.م، وهو ما يعكس بوضوح مدى خطورة هذه القضية وتفاصيلها المعقدة.
تبين من التحريات أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة كان الانتقام والسرقة، فأقدم المتهمون على خنق المجني عليها باستخدام إيشارب خاص بها، وتمت سرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها وجوالها، مما يعكس سلوكاً إجرامياً يتفوق على حدود الأخلاق والأعراف.
تأتي هذه القضية كتحذير صريح بضرورة تطبيق العدالة، وأن تلك الأفعال الإجرامية لن تمر دون عقاب، حيث تهدف الأحكام الصادرة للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم، مما يعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي ويشدد على أهمية حماية الحياة البشرية.
