أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في سياساتها المالية، وأوضح أهمية أن يكون تمويل المناخ أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى أنه ينبغي أن يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، وشدد على دعم الحكومة المصرية لتوسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط، لتمهيد الطريق لإطلاق رأس المال الخاص.
أشار كجوك خلال اجتماع وزراء المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل، إلى ضرورة الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات الخاصة ودعم تنفيذ مشاريع المناخ، وأكد على أهمية خفض تكلفة التمويل الأخضر للاستثمارات اللازمة في البنية التحتية التي تستطيع مواجهات تغير المناخ، وهو ما يسهم في سد فجوة التمويل القائمة.
أكد الوزير على دعم الحكومة لمبادلة الديون بالمناخ والتنمية داخل الاقتصادات النامية، واعتبر أنه من المهم التعامل مع قضايا الديون والتنمية بشكل متزامن، وطرح فكرة تعليق مؤقت لخدمة الدين بعد وقوع صدمات مناخية كبرى، مما يعني ضرورة التعاون لفهم تداعيات هذه التحديات.
أوضح كجوك أن تنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو الشامل يعد أولوية قصوى، كما ذكر أن مصر لا تستطيع بمفردها تحمل التكاليف المرتفعة للتحول المناخي في ظل تعاظم مشكلة الديون، وأكد عزمها على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية لوضع استراتيجيات تدعم التحول الأخضر.
أشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تحسين هيكلها المالي العالمي، وقد تمكنت من تحديث إطار التمويل المستدام وإصدار أول سند أخضر سيادي بالمنطقة، بالإضافة لإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، وأكد أن الجهود منصبة نحو تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام، مما يعكس عزم الدولة على جذب الاستثمارات لصالح المساهمة في قضايا المناخ.
