استمرارًا لجهود الهيئة المصرية العامة للبترول في تعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية، قامت اللجنة المركزية لمراقبة التداول بإحباط محاولات للاتجار غير المشروع بـ400 ألف لتر من السولار والبنزين في عدة محافظات، حيث شملت عمليات الضبط محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية وبورسعيد، وتمت هذه الاجراءات في إطار جهود الهيئة لحماية الاقتصاد الوطني وضمان وصول المنتجات البترولية بشكل آمن إلى المواطنين.
في إطار هذه الجهود، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحطات المتورطة في هذه العمليات، حيث تم تحرير محاضر بالتعاون مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية من مباحث التموين، وتجاوزت الغرامات المالية المحصلة 12 مليون جنيه، وأيضًا تم تحصيل 2.8 مليون جنيه كفروق أسعار نتيجة التلاعب في المنتجات البترولية، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية الهيئة للحفاظ على حقوق المواطنين ومنع الفساد في قطاع الوقود.
كما تم ضبط بؤرة غير قانونية في الحسينية التابعة لمحافظة الشرقية تحتوي على سبع نقاط توزيع غير مرخصة، بالإضافة إلى طلمبات تموين وخزانات وقود بلا تراخيص، وباشرت الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ضد أصحاب هذه المنشآت، ويتزامن ذلك مع ضبط سيارة تحمل أسطوانات بوتاجاز غير صالحة للتداول في محافظة دمياط، حيث تم إعادتها لمصنع التعبئة مع اتخاذ خطوات ضد المصنع لإصلاح أو إعدام الأسطوانات التالفة.
في سياق متصل، تم إلقاء القبض على سيارة في محافظة الشرقية محملة بكمية 3 أطنان من الزيوت المسترجعة بدون موافقات قانونية من الهيئة، وتم التحفظ عليها وتحرير محضر ضد المخالفين، كما جاءت الجولات التفتيشية التي شملت 28 محطة وقود في عدة محافظات لتكشف عن مخالفات فنية تشمل سوء التوزيع للوحات الكهرباء وعشوائية الوصلات ووجود نسب مياه داخل خزانات الوقود، مما يستدعي سرعة التعامل مع هذه المشكلات من قبل شركات التسويق المعنية.
تسعى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى تعزيز الثقة في قطاع الوقود وضمان سلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين، حيث تواصل حملاتها التفتيشية والرقابية، لضمان الامتثال للمعايير القانونية والفنية في جميع المحطات، هذه الجهود تسهم بشكل كبير في حماية الاقتصاد الوطني وضمان توافر المنتجات البترولية بشكل آمن وموحد لجميع المواطنين.
