نشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا ثلاثة قرارات مهمة من قبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتعلق هذه القرارات بتعديل بعض أحكام ضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشمل القرارات أرقام 234، 244، و245 لسنة 2025، وهي تتعلق بالشركات التي تمارس نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، مما يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.
تشمل القرارات الجديدة ضوابط صارمة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، ويلزم الشركات بتطبيقها بدقة، حيث يتوجب عليها إرفاق نماذج محددة تثبت التزامها بهذه الضوابط، وهذا يعكس الدور الهام الذي تلعبه الشركات في بناء اقتصاد قوي ومستدام، من خلال المشاركة الفعالة في هذه الجهود.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان وجود بيئة قانونية ملائمة تساهم في تطوير الأمن المالي في البلاد، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشفافية بين جميع الشركات، مما يساعد على بناء ثقة أكبر بين المستثمرين والمجتمع بشكل عام، وتحسين سمعة السوق المحلي على المستوى العالمي.
تبين الأرقام أهمية وجود ضوابط فعالة في دعم النمو الاقتصادي، فمع تزايد عمليات غسل الأموال تمثل هذه القرارات خطوة نحو حماية الأسواق المالية، وتشجيع الاستثمارات المشروعة، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستقرار الاقتصادي، وجعل نظام التمويل أكثر أمانًا وموثوقية.
