ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، حيث حضر الاجتماع عدد من أعضاء الجمعية ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة محمد ماجد المنشاوي، بالإضافة إلى ممثلين من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية. تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، وهو التي أظهرت أداءً ماليًّا قويًّا ومؤشرات نمو مشجعة.
وأكد الوزير شيمي على أهمية القدرات الكبيرة والإمكانات المتميزة التي تمتلكها الشركة القابضة وشركاتها التابعة في مجالات السياحة والفنادق، حيث تملك هذه الشركات أصولًا قيمة تشكل نقطة انطلاق قوية لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، كما أشار إلى أنها تمثل أسسًا مثالية لعملية التوسع والنمو بما يخدم رؤية الدولة.
خلال الاجتماع، قدم المحاسب عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي، تقرير مجلس الإدارة الذي أظهر تحقيق إيرادات بلغت 11.3 مليار جنيه، بزيادة 22% مقارنة بالعام السابق، كما أشار إلى أن صافي الربح بلغ 4.7 مليار جنيه، مما يعكس صحة الوضع المالي للشركة القابضة. كانت هذه الأرقام نتاجًا لجهود مستمرة من تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للزوار.
استعرض الوزير شيمي خطة الوزارة الطموحة لزيادة الطاقات الفندقية، حيث يتركز التركيز على تطوير المنشآت القائمة وإضافة فنادق جديدة، هذه الجهود تعد جزءًا من استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تحسين تجربة الزائر وتقديم مستوى عالٍ من الخدمات، حيث يعتبر هذا التحسين أحد أولويات الحكومة لجعل السياحة المصرية تتماشى مع المعايير العالمية.
في سياق متصل، شدد المهندس شيمي على أهمية إدارة الأصول بشكل فعال، مؤكدًا أن تعظيم العوائد يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية الوزارة، حيث تتمثل الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وتطوير الكفاءة. كما أكد على أهمية التحول الرقمي وتحسين نظم الإدارة والحوكمة لتعزيز الشفافية ورفع الأداء المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير قطاع الأعمال استمرار دعم الوزارة لمجهودات التطوير، حيث تعمل الشركات التابعة في مختلف مجالات السياحة والفنادق على استغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز قطاع السياحة. قدرات الشركات العابرة للقطاعات والفروع، مثل مصر للسياحة ومصر للفنادق، تبرز القوة الاستثمارية للدولة، مما يعكس قوة مركزها الاستثماري وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة متنامية.
