تسعى إدارة نادي الزمالك جاهدة لحل الأزمة المتعلقة بالمدرب البلجيكي يانيك فيريرا بطريقة ودية، قبل التصعيد المحتمل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. هذه الخطوة تأتي عقب تلقي النادي خطاباً من المدرب الذي هدد باللجوء إلى المسالك القانونية للحصول على مستحقاته المتأخرة، وهو ما يعكس الجدية التي يتعامل بها فيريرا مع وضعه المالي.
غادر فيريرا القاهرة مؤخرًا بسبب عدم توافقه مع إدارة النادي بشأن مستحقاته المالية. حيث يطالب المدرب بالحصول على كامل قيمة عقده، بعد أن تم فسخ التعاقد بطريقة أحادية من قبل الزمالك. تبقى الأمور عالقة بينما يسعى كل الأطراف لحل المسألة بطريقة تحفظ الحقوق دون الحاجة إلى تصعيد الأمور.
كشف مصدر مقرب من المدرب البلجيكي أن فيريرا وضع مهلة قدرها 10 أيام للرد على خطابه. هذه المهلة بدأت اعتبارًا من السبت الماضي، ما يعني أن الزمالك أمام فرصة محدودة لتسوية الأمور المالية قبل اتخاذ المدرب أي خطوات تصعيدية.
يتقاضى يانيك فيريرا راتبًا شهريًا يبلغ 55 ألف دولار، ورغم حصوله على أربع شهور من مستحقاته، إلا أن له حق المطالبة برواتب الأشهر الثمانية المتبقية بعقده. المبلغ الإجمالي المطلوب يقترب من 440 ألف دولار، مما يزيد من تعقيد الموقف المالي للنادي.
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أنهم يراقبون عن كثب ملف فيريرا لتجنب تصعيد الأمور إلى المحكمة. يهدف النادي إلى تحسين الوضع المالي وتدبير المبلغ المطلوب لتسوية الالتزامات بأسرع وقت ممكن، وذلك لتفادي التداعيات السلبية التي قد تطرأ على سمعة النادي.
يسعى مجلس إدارة الزمالك لإغلاق جميع الملفات المالية العالقة لضمان استقرار الفريق على المدى البعيد. كما أكد المصدر حرص النادي الشديد على احترام حقوق المدربين واللاعبين السابقين، مما يعكس التزام الزمالك بمبادئه وقيمه، ويعزز من موقفه في الأوساط الرياضية.
تعود جذور الأزمة إلى مطالبة فيريرا بالحصول على مستحقاته كاملة بعد إنهاء التعاقد معه. فرغم حصوله على جزء من الراتب، إلا أن المبالغ المتبقية تعكس التحديات التي تواجه الزمالك في إدارة ملفاته المالية، وتُبرز أهمية التغلب على هذه المشكلات للحفاظ على سمعة النادي.
