مصر وتونس تتعاونان في توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف بشهادات المطابقة

شهدت العاصمة التونسية اليوم إقامة حدث مهم تمثل في توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، والتي تتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، ويعد هذا الاتفاق خطوة محورية لتعزيز انسيابية حركة التجارة بين البلدين ودعم التعاون الفني، وينعكس أثر هذه الخطوة على العلاقات الاقتصادية وتيسير الإجراءات المتعلقة بالتجارة.

وفي تفاصيل المناقشات، وقع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مذكرة التفاهم مع الجانب التونسي، حيث جاءت هذه المذكرة لتفعيل قبول شهادات المطابقة للسلع بين مصر وتونس، مما يسهل دخول المنتجات إلى الأسواق بكفاءة أعلى.

شهدت مراسم التوقيع حضور السفير باسم حسن، السفير المصري بتونس، والملحق التجاري محمد المغربي، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن الجانب التونسي كان نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، حاضراً مع وفده الفني، مما يعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون المشترك.

تهدف آلية التنفيذ إلى اعتماد متبادل لشهادات المطابقة، وتغطية السلع غير الغذائية ذات المنشأ المصري والتونسي، مما يقلل من زمن وكلفة فحص المنتجات قبل تصديرها، ويجنب الازدواجية في الإجراءات، ويعزز الثقة في الأنظمة الرقابية والمختبرات، مما يسهم في دعم المنتجات الوطنية وقدرتها التنافسية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعّال، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مع السعي لرفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار، كما تم بحث فرص الاستثمار التونسي في مصر، وتحديد القطاعات المثمرة للتعاون المشترك.

استكمل الجانبان مناقشاتهما حول التطورات الإيجابية في حركة التجارة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، مع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 15.4%، مما يعكس نجاح الإجراءات المتخذة ويعزز من آفاق التعاون بين مصر وتونس في المستقبل.

قائمة الأسعار كاملة:

  • سعر السلع الصناعية المصرية
  • سعر السلع الصناعية التونسية
  • تكاليف الشحن والتصدير بين البلدين
  • قيمة شهادات المطابقة المعتمدة
  • رسوم التبادل التجاري

ختامًا، يمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر وتونس، ويؤكد التوجه المشترك نحو بناء علاقة تجارية متينة تسهم في تنمية اقتصادية مستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام