قضت محكمة استئناف العدوة في شمال محافظة المنيا، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، بتغليظ عقوبة الغرامة لأربعة عشر متهما بتهمة الهجرة غير الشرعية، حيث تم رفع مبلغ الغرامة إلى مليون جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه لكل منهم، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على المجتمع والأمن العام، وتم اتخاذ هذا القرار بعد استعراض الأدلة المقدمة أمام المحكمة.
تم إضافة 13 متهماً إلى قائمة المجرمين التي تتعامل معها النيابة العامة، حيث وجهت لهم تهمة تهريب الشباب عبر الحدود بطرق غير شرعية، دون الحصول على التصاريح القانونية الضرورية، وذلك في إحدى الدوائر بمحافظة المنيا، مما ساهم في تصعيد القضايا المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتوفير الأمان للمواطنين.
المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، المستشار أسامة أبو الخير، كان قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، حيث عُقدت الجلسات بحضور الدفاع والنيابة العامة، وقد تم تقديم الأدلة والشهادات التي أثبتت تورط هؤلاء الأفراد في عمليات تهريب الشباب بحثاً عن حظوظ أفضل، وكان لذلك تأثير واضح على القضاء وعلى تطبيق القوانين.
جهود السلطات في مكافحة الهجرة غير الشرعية لم تُعد مقتصرة على العقوبات المالية فحسب، بل تشمل أيضًا وضع خطط استراتيجية لردع العصابات التي تتاجر بأحلام الشباب، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعين، وتعزيز الوعي لدى الشباب حول المخاطر المرتبطة بالهجرة بهذه الطرق المحفوفة بالمخاطر، وتحسين الظروف الاقتصادية داخل البلاد.
