شهدت الساحة الإعلامية مؤخراً حادثة ضبط الفنان شادي ألفونس وبحوزته كمية من مخدر الماريجوانا، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة موضوع عقوبات حيازة المخدرات بقصد التعاطي، ومع تطور الأحداث واستجابة النيابة بسرعة بإخلاء سبيله، تبرز أسئلة حول كيفية تعاطي القانون مع مثل هذه القضايا، وما هي العواقب المحتملة للمتهمين.
في تفاصيل الحادثة، تم ضبط شادي ألفونس بعدما اشتبهت دورية أمنية في سيارته أثناء توقفه بميدان التحرير، وبتفتيش السيارة تم العثور على خمسة جرامات من الماريجوانا بالمقعد الخلفي، وفور ضبطه، اعترف الفنان بحيازته للمادة، ليُحال بعد ذلك إلى النيابة التي قررت إخلاء سبيله بعد التحقيقات.
يتطرق القانون إلى أنواع الحيازة المختلفة، حيث يفرق بين الحيازة بقصد الاتجار والحيازة بقصد التعاطي، فوجود كمية صغيرة مع اعتراف المتهم بحيازتها يميل إلى اعتبارها حيازة بقصد التعاطي بدلاً من الاتجار، مما ينعكس بشكل كبير على العقوبة المقررة، حيث تختلف العقوبات بشدة بناءً على نية الحيازة.
تنص قوانين مكافحة المخدرات في كثير من البلدان على أن عقوبة التعاطي تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى سنة مع غرامة تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه، لكن في حالة الحيازة بغرض الاتجار، فإن العقوبات قد تصل إلى المؤبد أو حتى الإعدام، ما يجعل الأوضاع القانونية تتطلب تقييم دقيق لحالة كل متهم.
في الحالات التي تسجل فيها الحيازة بقصد التعاطي، قد تُقرر النيابة إخلاء سبيل المتهم إذا كانت الكمية المضبوطة صغيرة، إذا كانت هناك اعترافات واضحة بعدم الاتجار، فضلاً عن عدم وجود سوابق جنائية، وكذلك إذا كان الحادث حدثاً فردياً، وهي المعايير التي انطبقت على وقائع ضبط شادي ألفونس.
أما بالنسبة لحالة التلبس، التي تتيح للشرطة حق التفتيش المباشر، فهي لا تؤثر على شدة العقوبة المفروضة، فالالتزام والتشدد في العقوبة يعتمد غالباً على نوعية الحيازة، وليس على ظروف الضبط، مما يبرز أهمية الفهم العميق للقوانين المتعلقة بالمخدرات واحتياج المجتمع إلى مزيد من الوعي حول هذا الموضوع.
