يعيش عدد كبير من أصحاب المعاشات حالة من الترقب بشأن القرار المنتظر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث يتعلق القرار بالمنحة الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية، وكانت الدعوى المقدمة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، قد تأجلت إلى 22 ديسمبر 2025، مما يزيد من الآمال حول احتمال إقرار المنحة.
تمت الإشارة في الدعوى المقدمة إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت رسمياً عن المنحة الاستثنائية خلال اجتماع في مارس 2025، لكنها لم تلتزم بذلك، وفقًا لما ذكره مقيم الدعوى، وتهدف الدعوى إلى إلزام الحكومة بتنفيذ ما تم الإعلان عنه، ملقية الضوء على الحاجة الملحة لهذه المنحة بسبب زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار الذي يعاني منه أصحاب المعاشات.
تشمل الدعوى أيضًا مطالب بإقرار استحقاقات الحماية الاجتماعية، والتي تشتمل على المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وكذلك برنامج “تكافل وكرامة”، مما يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الدعم المقدم لأسر وشهداء ومصابي الثورة المصرية، وقد اعتبرت الدعوى أن الزيادة الحالية التي تقدر بـ15% غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأصحاب المعاشات.
بخصوص معاشات شهر ديسمبر، يبدأ الصرف لأكثر من 13 مليون مستفيد يوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، وفقًا لما أعلنه هيئة التأمينات الاجتماعية، ويمكن للمعاشات أن تُصرف عبر عدة منافذ تشمل البنوك ومكاتب البريد ونقاط التحصيل المختلفة، مما سيوفر سهولة في الحصول على المعاشات للمستفيدين.
في نهاية المطاف، تأتي هذه الأنباء وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يستدعي اهتمام الحكومة وتحركًا عاجلاً من أجل توفير الدعم اللازم لأصحاب المعاشات، إذ لا يزال هناك أمل في نتيجة إيجابية من جلسة ديسمبر المقبلة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الدعم والاستقرار المالي للمستفيدين من المعاشات.
