تداولت وسائل الإعلام حديثًا واقعة لسيدة من مدينة بنها، حيث ادعت تعرضها للسرقة بعد مساعدتها سيدة فقدت الوعي، وقد اختلقت هذه القصة لتكون مادة لرفع نسبة المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في فيديو مروع، وعندما رصدتها الأجهزة الأمنية، اعترفت بأن القصة ليست سوى كذب من أجل تحقيق شهرة مؤقتة ومحاولة كسب أرباح.
لقد أثارت هذه الحادثة الكثير من الجدل حول موضوع نشر الشائعات، وأصبح من الضروري التطرق إلى القوانين التي تحظر هذا النوع من السلوك، فهناك عقوبات صارمة تنظم هذه الجرائم، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات تختلف بحسب خطورة الموضوع وتأثيره على السلم العام، مما يسهم في حماية المجتمع من الأخبار الكاذبة والمضللة.
تحتوي مواد القانون على تفاصيل واضحة بشأن العقوبات المفروضة على الناشرين، فالمادة 188 تنص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامات مالية، وهذه العقوبات تهدف إلى ردع الأشخاص الذين يروجون لأخبار أو إشاعات كاذبة من دون وعي، مما يسبب الفزع والإرباك بين الناس، فالأثر الاجتماعي لهذه التصرفات يكون دائمًا سلبيًا.
كذلك، المادة رقم 80 (د) تشير إلى عقوبات أشد لمن يقوم بإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية. تمتد العقوبة من ستة أشهر حتى خمس سنوات، وهذا يعكس مدى جدية الدولة في محاربة نشر الأكاذيب التي تؤثر على هيبتها وثقة المواطنين بها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمصلحة القومية للبلاد والتي تتطلب حماية خاصة.
تتضمن العقوبات في المادة 102 مكرر أيضًا إجراءات صارمة، بما في ذلك الغرامات والحبس لمن يقوم بنشر شائعات. هدف هذه القوانين هو الحفاظ على الأمن العام ومنع أي سلوك يمكن أن يؤثر سلبًا على المجتمع، ففي ظل الظروف المعيشية القاسية، على الجميع التحلي بالمسؤولية عند تداول المعلومات وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
تعتبر هذه القوانين بمثابة تحذير لكل من يفكر في نشر الشائعات، إذ يجب أن يكون الجميع واعيًا لعواقب الأفعال التي قد تبدو عابرة، ولكنها في الواقع تحمل تأثيرات واسعة النطاق. تعد هذه الحوادث درسًا للجميع بضرورة التعامل بحذر مع المعلومات وعدم الانجرار وراء الرغبة في التألق بأي ثمن، فالمسؤولية المجتمعية تتطلب الوعي والاحتراس في تداول الأخبار.
