أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطط الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، حيث سيتم طرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل تمهيدًا لنقاش مجتمعي يستمر لمدة شهر قبل اعتمادها رسميًا في بداية يناير، وتعتبر هذه الإجراءات استكمالاً للنهج الذي تم اتباعه في العام الماضي مع التركيز على استماع الوزارة لمقترحات مجتمع الأعمال في إطار تحسين بيئة الاستثمار.
تهدف الحزمة الجديدة إلى تحسين العلاقات مع مجتمع الأعمال، وتتضمن أربعة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول على تطوير خدمة العملاء عبر منصات رقمية حديثة، بما in ذلك تطبيقات تفاعلية وشات ذكي، أما المحور الثاني، فيتعلق ببرنامج تحفيزي للعاملين في مصلحة الضرائب لمواكبة التطورات المطلوبة، بينما يتناول المحور الثالث معالجة الملاحظات المتعلقة بالازدواجية والأعباء الإجرائية، وأخيراً يسعى المحور الرابع لتقديم حوافز جديدة لقطاع البورصة لجذب المزيد من الشركات.
تسعى الوزارة إلى تحقيق التحول الكامل إلى نظام ضريبي رقمي يعتمد على الهواتف المحمولة، مما سيمكن الممولين من تقديم الإقرارات الضريبية وإنهاء الخدمات الأساسية بسهولة، حيث تركز الوزارة على توسيع قاعدة الامتثال الطوعي وتعزيز الشفافية، ويشمل ذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين بجميع فئاتهم.
كما أعلن الوزير عن إطلاق مراكز خدمة متميزة بالتعاون مع شركتي E-Finance وE-Tax، حيث ستُقدم هذه المراكز خدمات شاملة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك مراجعة الإقرارات إلكترونيًا وطلب تقارير مجمعة، مما يعزز التواصل بين مختلف المعاملات الضريبية والبيانات الجمركية لتبسيط الإجراءات.
وفي ختام حديثه، أكد كجوك أن وزارة المالية ستُطلق إدارات متخصصة لتقديم خدمات متميزة للعملاء، حيث تهدف هذه الإدارات إلى تحسين تجربة المتعاملين من خلال تذكيرهم بالمواعيد المهمة وتقديم الدعم اللازم لتفادي الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الوزارة والممولين ويسهل إدارة التزاماتهم المالية بفعالية.
