أكد المهندس نصر أبو الحسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أنه اتخذ خطوات قانونية بشأن قرار وزير الشباب والرياضة بإحالة مجلسه إلى النيابة العامة، ورأى أن هذا القرار “باطل”، وأشار إلى أن لديه الأدلة الكافية التي تثبت صحة موقفه بشكل كامل، حيث يعتزم الدفاع عن نفسه بكل قوة في هذه القضية.
وفي تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أوضح أبو الحسن أنه سيقوم برفع دعوى قضائية لإلغاء قرار الإحالة، مشيرًا إلى أن لديه مجموعة من المستندات والجوابات الرسمية من اللجان المختصة، والتي تؤكد أنه لا توجد أي مخالفات مالية في فترة رئاسته للنادي الإسماعيلي، مما يعزز قضيته بشكل كبير.
وعبر عن ثقته التامة في سلامة موقفه القانوني، حيث يمتلك خطابًا رسميًا من لجان التفتيش يثبت خلو النادي من أي مخالفات مالية خلال فترة توليه المسؤولية، وشدد على استعداده لمواجهة أي إجراء قانوني يمكن أن يتخذ ضده، ويؤكد أنه سيقدم جميع الأدلة التي تدعم موقف مجلسه في هذه الأزمة.