أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي خاص بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب عن قرار إلغاء الدائرة الثالثة في أسيوط بشكل كلي، وهذا الإلغاء يأتي كجزء من إجراءات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث تسعى الهيئة الوطنية لحماية إرادة الناخبين.
وفي سياق متصل، أشار القاضي بدوي إلى فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرتي شمال ووسط وجنوب الصعيد، مما يعكس ثقة الناخبين في هذه القائمة، وقد أجريت الانتخابات في 14 محافظة وحظيت بمشاركة واسعة من 1281 مرشحاً ضمن 70 دائرة، ما يعكس أهمية الانتخابات في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.
تتمثل الإحصائيات الرسمية في إجراء الانتخابات داخل 5606 لجان فرعية، حيث كان يحق لنحو 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، وكانت المنافسة محتدمة جداً بين المرشحين، إذ تمكّن العديد منهم من توصيل رسالتهم إلى الجمهور، مما يعكس حيوية الديمقراطية في مصر.
سيتم استئناف الدعاية الانتخابية للإعادة في المرحلة الأولى بعد إعلان النتائج بشكل رسمي، ووفقاً للإجراءات المتبعة، يجب تقديم الطعون الانتخابية على نتائج المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، مما يعكس التزام الهيئة الوطنية بمبادئ الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة إعادة فحص الانتخابات، وبحسب منشور له، يبدو أنه تم الإعلام عن وجود بعض الأحداث المثيرة للجدل في بعض الدوائر الانتخابية، مما يستوجب وجود تدقيق وآليات فحص دقيقة لتحديد الأبعاد الحقيقية لهذه الأحداث دون أي تلاعب أو انحراف عن المبادئ القانونية.
طلب الرئيس من الهيئة الوطنية أن تكون دقيقة في فحص الأحداث والطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، مشدداً على أهمية أن تعكس القرارات المتخذة إرادة الناخبين الحقيقية، وأن يضمن المندوبون لكل مرشح الحصول على نسخة من كشف حصر الأصوات لتعزيز الشفافية.
في هذا السياق، أكد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ الهيئة قرارات نزيهة عند تعذر الوصول للإرادة الحقيقية للناخبين، سواء عبر إلغاء كامل لهذه المرحلة أو جزئي في دوائر محددة، مما يضمن استكمال العملية الانتخابية بسلاسة دون المساس بحسابات الحكومة.
أيضاً، طلب من الهيئة الوطنية أن تُعلن عن الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي مخالفات حدثت في الدعاية الانتخابية، مما يعكس حرصه على تحقيق رقابة فعالة على هذه الدعاية وعدم خروجها عن الإطار القانوني المنظم، لضمان نزاهة المراحل الانتخابية المقبلة.
تعد هذه الإجراءات جزءاً من رؤية شاملة تسعى لتحسين العملية الديمقراطية في مصر، وتوفير بيئة انتخابية نزيهة وآمنة تنعكس على سمعة البلاد، مما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية ويعزز الثقة في المؤسسات الانتخابية.
