أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجيات فعالة للتحول الرقمي، حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تسهيل حصول المواطنين والشباب على خدماته المالية وغير المالية، وقد أحدث التطور الملحوظ في قطاع تكنولوجيا المعلومات فرصًا واسعة لتعزيز الأداء داخل الجهاز، مما يساهم في تسريع تقديم الخدمات للقطاع، وتمكين رواد الأعمال في مختلف المحافظات.
وأشار رحمي إلى أهمية القوانين التي تم إقرارها مؤخرًا، ومنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز وتيسيرات ضريبية مهمة، بالإضافة إلى قانون رقم 6 لسنة 2025، حيث تمثل هذه القوانين أساسًا قويًا لضمان استمرارية المشروعات وتقليل معدلات التعثر، كما تساهم في توفير بيئة ملائمة لنمو هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
جاءت تصريحات باسل رحمي خلال جلسة حوارية نظمتها شركة I-Score ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث كانت الجلسة بعنوان “تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كيف تقود الشراكات الرقمية نجاح الأعمال”، وشارك فيها عدد من الخبراء، مما يبرز أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رحمي أن التحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة تتزايد، خاصة مع المنافسة الشديدة والتطور التكنولوجي السريع، حيث يعمل الجهاز على إنشاء منصة دعم متكاملة تساعد أصحاب المشروعات في التخطيط والتطوير، كما توفر معلومات هامة عن الأنشطة الاستثمارية المناسبة والمستندات المطلوبة، مما يسهل إعداد دراسات جدوى دقيقة.
وذكر رحمي أن الجهاز يركز على رقمنة خدماته لتوفير الوقت والجهد، حيث تشمل خدماته تسريع إجراءات التمويل وإصدار التراخيص وتقديم خدمات الإرشاد عن بُعد، كما يقدم برامج تدريبية متخصصة لمساعدة الراغبين في بدء مشروعات جديدة، ويحرص على تقديم الدعم الفني والمالي لضمان نجاح المشروعات وتمكينها من تجاوز التحديات.
في الختام، أكد رحمي أن الجهاز ملتزم بوضع آليات فعالة لمكافحة التعثر المالي وتقديم الدعم المطلوب للمشروعات الجديدة والقائمة، مما يساهم في استقرارها وزيادة إنتاجيتها، حيث يعد الإطار التشريعي الحالي أحد العوامل الأساسية التي تساعد على خلق بيئة ملائمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
