فوجئت سيدة بتغير جذرية في حياتها، حيث انتهى زواجها الذي دام 12 عاماً بطلاق غيابي، مما أدى إلى دخولها في سلسلة من الأزمات، فقد فقدت منقولاتها ومصوغاتها، إضافة إلى التشهير بسمعتها، حيث بدأت الأمور تتدهور بمجرد أن اتخذ زوجها ذلك القرار المفاجئ، الأمر الذي ألحق بها ضرراً كبيراً.
تعتبر هذه الزوجة الأم الحاضنة لطفلة صغيرة، وقد عبرت في دعواها أمام محكمة الأسرة عن فقدانها لذكرياتها، حيث أُجبرت على مواجهة واقع مؤلم بعد أن استولى زوجها على منقولاتها المقدر ثمنها بأكثر من مليون و400 ألف جنيه، وبالرغم من ظروفها الصعبة، لم تتراجع عن المطالبة بحقوقها الشرعية المتعلق بهذا الطلاق الغيابي.
لكنها لم تتوقف عند ذلك، بل أكدت أنها وضعت كل جهدها في ملاحقة مطلقها قانونياً، حيث رفعت دعاوى متعلقة بالمتعة والعدة وأجر مسكن الحضانة، بالإضافة إلى دعوى استرداد المنقولات الذهبية، كما واجهت تحديات إضافية بسبب التشهير الذي تعرضت له، ما زاد من معاناتها وأثر على حياتها الاجتماعية والنفسية.
توضح السيدة أنه لم يقتصر الأمر على فقدان حقوقها، بل لجأ زوجها إلى السب والقذف، مما سبب لها ضرراً مادياً ومعنوياً كبيراً، فقد حاولت استرداد حقوقها عبر رفع محاضر ضده، لتؤكد على عزمها على استعادة كل ما سلب منها، في مشوار طويل يروي قصتها مع الفشل والعزيمة.
من الناحية القانونية، تملك الزوجة العديد من الحقوق، حيث تعتبر قائمة المنقولات الزوجية مستنداً رسمياً يثبت استحقاقها بها، فإذا امتنعت الزوج عن الإقرار بذلك، فإن القانون يضعه تحت طائلة العقوبات الجنائية، كما يمكنها رفع دعاوى مدنية لاسترداد تلك المنقولات أو المطالبة بالتعويض، خاصة وأن المصوغات الذهبية تعد جزءًا من تلك المنقولات التي يشدد القانون على حمايتها.
تُشير تفاصيل القضية إلى أهمية ادراك الحقوق القانونية المتعلقة بالطلاق، وكيف أن الزوجة تستحق بموجبها استرداد حقوقها بعيداً عن أي ضغوط أو تهديدات، فلا بد من تبني القوانين لضمان حقوق كل طرف في تلك العلاقة، وحتى لا تتحول حياة الأفراد إلى معاناة في ظل القوانين المطبقة.
