شارك الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في مجموعة من الفعاليات الهامة المنعقدة على هامش قمتي مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال بجوهانسبرج، حيث تم تناول أهمية مواءمة معايير الإفصاح العالمية مع متطلبات الدول الأفريقية، وأكد أن هذه المعايير يجب أن تعكس التحديات والفرص الموجودة في الاقتصادات النامية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للقارة عبر هذه المعايير.
ناقش محيي الدين الأثر الإيجابي لوضع معايير إفصاح عالمية عميقة على خفض تكاليف رأس المال، الأمر الذي يعزز من تنافسية دول أفريقيا في الأسواق العالمية، في الجلسة التي نظمها مجلس معايير الاستدامة الدولي مع عدد من الجهات المعنية، كما شدد على أهمية فهم المستثمرين لمخاطر الاستثمار في أفريقيا، وهو ما يمكن أن يغير من تصورهم للمخاطر ويشجعهم على تخصيص مزيد من الموارد المالية للقارة.
أوضح محيي الدين أن الإفصاحات الموثوقة تعتبر أساسية لتقليل الفجوات المعلوماتية، وبالتالي الحد من المخاطر المحتملة للاستثمار، وبالنظر إلى أن تكلفة رأس المال في الدول الأفريقية أعلى بكثير من تلك الموجودة في الدول المتقدمة، فإن وجود معايير شفافة وموثوقة يمثل ضرورة ملحة لتعزيز ثقة المستثمرين.
وفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجهها البلدان النامية، اعتبر محيي الدين أن الأطر العالمية الحالية لا تعكس الواقع الفعلي لهذه البلدان، مشيرًا إلى الحاجة إلى إعادة النظر في بعض المعايير المرتبطة بالتكيف والمرونة، كما شدد على أهمية تبني نظم إفصاح مرنة ومتصلة بشكل فعال بالواقع الأفريقي، لتكون قادرة على تعزيز القدرات الاستثمارية.
في نهاية حديثه، أكد محيي الدين على أن الإفصاح عن الاستدامة ليس فقط عنصرًا تقنيًا، ولكنه يعد فرصة استراتيجية لتعزيز وجود أفريقيا في الاقتصاد العالمي، ودعا إلى ضرورة ربط هذه الأجندة بمجهودات عالمية أكبر، تشمل نتائج مؤتمرات التمويل والتنمية المقبلة، لضمان تحقيق تأثيرات تنموية فعالة.
