قرر مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال جلسته المنعقدة في 20 أكتوبر 2025، تحديد سعر العائد على أموال صناديق التأمين البديلة بنسبة 15% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يأتي هذا القرار في إطار استراتيجيات البنك لتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
في إطار احتفالات البنك بمناسبة حصوله على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001-2015) في جودة الخدمات، رحبت الدكتورة المشاط بالإنجاز الذي يُعبّر عن جهود التطوير المستمرة، والذي يعكس التزام البنك بتحسين خدماته المالية، حيث حضر الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية، مما يؤكد على أهمية هذا الإصدار في تعزيز فعالية الاستثمار القومي.
كما هنأت وزيرة التخطيط البنك بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن الحصول على هذه الشهادة يعكس التطوير الهيكلي الذي شهدته مؤسسات الدولة، ويعزز القدرة على تحقيق أهداف محددة في الحوكمة وزيادة استفادة المشروعات العامة، حيث تمت متابعة الاستثمارات العامة عبر تقرير شامل يُغطي تخصيص الموارد وتوجيهها إلى القطاعات الحيوية.
وتشدد الوزيرة على أن بنك الاستثمار القومي مرّ بتحولات جذرية، حيث يتم تطبيق أحدث نظم التكنولوجيا لتعزيز الأداء، وبعد تسوية التشابكات المالية مع الجهات الوطنية، سيُمكن البنك من زيادة العائد على الاستثمارات وتحقيق مزيد من النجاح في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
من جانبه، أكد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن التحسين في البنك لا يُقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى تحسين الأداء وتطبيق نظم رقمية متقدمة تدعم الشفافية وتحسن من إدارة المشاريع، مما يساعد في توفير بيانات دقيقة تساهم في صنع القرار التنموي.
قائمة الأسعار
- سعر العائد على أموال صناديق التأمين البديلة: 15% سنويًا
- تاريخ بدء سريان القرار: 1 يوليو 2025
- شهادة الجودة (ISO 9001-2015): يعزز جودة الخدمات المالية
- استثمارات البنك: تركز على القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية
يُتوقع أن يُساهم هذا القرار في دفع عجلة التنمية وتعزيز استدامة المشاريع في مصر، مما يجعل بنك الاستثمار القومي رائدًا في مجال الاستثمارات العامة ويُعزز من دورها في الاقتصاد المصري.
