ناقشت جلسة “الذكاء الاصطناعي والهوية العربية” سبل الحفاظ على الهوية العربية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن الفعاليات الجارية لمؤتمر AIDC بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، والذي يُعقد حاليًا تحت شعار “AI Everywhere”. تطرق النقاش إلى دور الثقافة واللغة العربية في عصر التكنولوجيا الحديثة، وكيف يمكن الحفاظ عليها في وجه التحديات.
ترأس الجلسة حسام مجاهد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، الذي قدم منصة للنقاش حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الهوية العربية. أجمع المتحدثون على أن الأزمة ليست مرتبطة باللغة فحسب بل تمتد لتشمل الهوية والسيادة، وأن الحل يكمن في المنافسة وتوطين التكنولوجيا لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي تتماشى مع القيم الثقافية العربية، حيث أن القليل فقط من بيانات أنظمة الذكاء الاصطناعي متاحة باللغة العربية.
في إطار حديثه، أشار الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلى تأثير التكنولوجيا على الهوية واللغة. أكد على أهمية فهم كيفية استخدام الجيل الجديد للغة العربية، مشيرًا إلى أن معظمهم يستخدمون الحروف الإنجليزية لكتابة العربية. بالمقابل، نبّه إلى أهمية الحفاظ على الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال بناء أنظمة تتناسب مع الثقافة.
استمرت الدكتور هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، في تسليط الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث اعتبرت أن هذا “التسونامي” يجرف اللغة والهوية. وقد دعت إلى استغلال الفرص المتاحة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم مجالات متنوعة. كما اقترح الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، إنشاء مجموعة عمل مركزية لتسهيل عودة العقول المهاجرة بهدف تعزيز الهوية العربية.
أخيرًا، أكدت منال أمين، مؤسس شركة أرابيز، على ضرورة الابتكار والحوكمة لمواجهة آثار الذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أهمية زيادة المحتوى العربي وتعزيز برامج التعليم والوعي في هذا المجال. شددت على الحاجة الملحة لتحرك سريع وجماعي لمواجهة التحديات وجعل الهوية العربية تتماشى مع التطورات الحديثة.
### قائمة الأسعار
– الاستشارات في الذكاء الاصطناعي: 200 دولار للساعة
– ورش العمل التخصصية: 1500 دولار لكل مجموعة (5-10 أفراد)
– دورات تدريبية معتمدة: 300 دولار لكل متدرب
– خدمات تحليل البيانات: بناءً على الطلب
– دعم تقني مستمر: 100 دولار شهريًا
تُعتبر هذه الأسعار مرجعية ويمكن أن تختلف حسب الاحتياجات الخاصة لكل جهة.
