جهاز العبور يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الأخضر بشكل شامل ومفصل

عُقد صباح اليوم اجتماع موسع لجهاز مدينة العبور الجديدة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الأخضر، حيث حضر الاجتماع عدد كبير من القيادات البارزة من وزارة الإسكان وهيئات المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، يأتي هذا الاجتماع تجسيدًا للرؤية الحكومية لتعزيز التعاون ورفع كفاءة الإنجاز داخل المشروعات المختلفة، ما يعكس الجهود المتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وضع الاجتماع تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي أكد أهمية المتابعة الدقيقة لتلك المشروعات، على رأسها الإسكان الاجتماعي ومبادرة الإسكان الأخضر، وأوضح أن الوزارة تهدف إلى ضمان الالتزام التام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة لضمان نجاح هذه المبادرات. وتمحورت المناقشات حول تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الأخضر بمدينة العبور، حيث تم استعراض الوضع الفني والإنشائي للمشروعات والمقارنة بين الإنجاز المحقق والجداول الزمنية المعتمدة.

شهد الاجتماع رؤية شاملة لاستراتيجيات تحسين الأداء ودعم الشركات المنفذة، موضحًا ضرورة الالتزام بمعايير الاستدامة وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتمت مناقشة التحديات الفنية التي تواجه المشروعات وسبل المعالجة السريعة لها، بما يعزز من سرعة تنفيذ الأعمال داخل الحي 37 وباقي المواقع الجارية. كما تم التركيز على أهمية التقيد بمحددات الكود المصري ومعايير الجودة المعتمدة في المشاريع.

أسفر الاجتماع عن عدة توصيات إجراءات عاجلة، تشمل تكثيف المتابعة اليومية داخل المواقع لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية ورفع تقارير أسبوعية للجهات المعنية تتضمن نسب التنفيذ والتحديات، وتوجيه الشركات المنفذة بسرعة معالجة أي ملاحظات فنية مع الالتزام بالجداول الزمنية، كما تم التأكيد على تجهيز فرق الدعم الفني لإعداد تقارير دقيقة عن مراحل التنفيذ.

في ختام الاجتماع، دعي الحضور لجولة ميدانية داخل موقع مشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، حيث تم الاطلاع على ما تم إنجازه، وهذه الجولة أسفرت عن إشادة المشاركين بمستوى التشطيبات وجودة الأعمال المنفذة، مما يعكس نجاح المشروع كنموذج يحتذى به في الإسكان الاجتماعي المستدام، ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الدولة 2050 في تطوير العمران الحضاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام