في حدث بارز، أذاعت النيابة العامة كلمة محافظ البنك المركزي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تمحورت الكلمة حول فاعلية تحويل 265 كيلوجرامًا من المضبوطات الذهبية والمعادن النفيسة إلى سبائك ذهبية عالية النقاء، كان ذلك بالتنسيق مع جهات الفحص، حيث يعد هذا الإجراء تعزيزًا للاحتياطي الذهبي للدولة، ما يعكس الجهود المتواصلة لتحسين الوضع الاقتصادي.
أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تسلّم السبائك يعد خطوة مهمة لدعم احتياطي الذهب للدولة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين النيابة والبنك المركزي في تحقيق نتائج إيجابية، حيث أسفر هذا التعاون عن إضافة 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
وشهد الحدث أيضًا تقديم المستشار النائب العام درع النيابة العامة لدولة رئيس مجلس الوزراء، تقديرًا لدعمه لهذا المشروع الوطني الهام، حيث تم توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية بحضور كبار المسؤولين، مما يدل على نجاح المسار المؤسسي المتكامل بين الجهات المعنية، ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرات تسهم في تحسين إدارة الموارد الوطنية.
تتواصل الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجيات مبتكرة تشمل زيادة الاحتياطي من الذهب، وتُعتبر مثل هذه الفعاليات تجسيدًا للرؤية المستقبلية للدولة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، حيث يبرز التعاون بين الجهات الرسمية أهمية تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، ما يضمن لحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.
إن الاحتياطي الذهبي يعد أحد الأصول الهامة التي تُعزز من صلابة الاقتصاد الخاص بالدولة، وبالتالي فإن هذه المبادرات تمثل خطوة إيجابية نحو توفير إطار قانوني منظم، يساعد على إدخال أصول جديدة واستفادة الحكومة منها في بناء مستقبل أفضل، مما ينعكس بشكل مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بين المواطنين.
