اختتمت المحكمة الإدارية العليا، في اليوم الأول من تلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بتسلم 114 طعنًا من محافظات المرحلة الأولى، وقد تم ذلك خلال الساعات المحددة وفق الجدول الزمني الذي أعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا مهمًا من العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
سوف تواصل المحكمة يوم غدٍ استقبال الطعون من جميع محافظات الجمهورية، مما يعكس التزامها العالي بمبدأ العدالة، ويتيح للمرشحين الذين يرون أن حقوقهم قد انتهكت التعبير عن شكواهم بطريقة قانونية، حيث تُعتبر الطعون جزءًا أساسيًا من العملية الديمقراطية التي تضمن صوت كل مواطن ومرشح.
تنوعت الطعون المقدمة ما بين طلبات بإلغاء الانتخابات بالكامل وأخرى تطالب بإلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، كما تم تقديم طعون تطالب ببطلان النتائج المعلنة في المرحلة الأولى، مما يعكس تنوع الآراء والمواقف التي تطغى على الساحة الانتخابية، ويوضح الأهمية الكبيرة لعملية المراجعة القضائية لتلك النتائج.
تستمر المحكمة الإدارية العليا في تلقي الطعون حتى نهاية اليوم، حيث لم يُحدد بعد موعد انتهاء تلك المدة، وسيتواصل العمل بعد ذلك حتى غدٍ، مما يوفر الفرصة للجميع لتقديم ما لديهم من طلبات قانونية، وسيتم الفصل في هذه الطعون مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة.
يُسمح للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالتقدم بطعونهم في غضون 48 ساعة من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية، وهذه المدة القصيرة تعكس أهمية سرعة التعامل مع الطعون بهدف المحافظة على نزاهة العملية الانتخابية، وضمان حق كل مرشح في الانتصاف القانوني.
المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة هي الجهة المختصة بنظر الطعون، وتضطلع هذه الهيئة القضائية بمسؤولية الفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، مما يعكس دورها الحيوي في الحفاظ على القيم الديمقراطية.
تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، وذلك لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني المطلوب لإعلان النتائج النهائية، حيث يُعتبر هذا الالتزام من الأمور الأساسية التي تحقق العدالة والمصداقية في العملية الانتخابية.
يجب على الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها سواء أكانت تتعلق بتأييد النتيجة المعلنة أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو حتى إعادة الانتخابات في دائرة معينة في حال ثبوت مخالفات جوهرية، وهذا يعتبر تعبيرًا عن التزام الهيئة بالقانون والشفافية أمام المواطن.
