حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من العقوبات المتعلقة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب، حيث تبدأ العقوبات من الغرامة المالية وتنتهي عقوبات الحبس، وتتضمن هذه العقوبات عدة نقاط رئيسية يجب على المرشحين أخذها بعين الاعتبار لتفادي أي مخالفات قانونية. تعتبر هذه الضوابط حيوية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتوفير بيئة عادلة للمرشحين.
أولاً، في حالة قبول التبرعات التي تتجاوز النسبة المحددة، فإن المحكمة تتولى مصادرة الأموال الزائدة وفقاً للمادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، هذه العقوبة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي ومنع تجاوز المخصصات المحددة، مما يضمن وجود سقف إنفاق لا يُتجاوز.
ثانياً، في حال مخالفة النصوص الواردة في المادة 35 من القانون، فإن العقوبة تشمل الحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين مائة ألف جنيه ومليون جنيه، حيث تُصادر الأموال الخاضعة للجريمة، يبدو أن هذه العقوبة تأتي في إطار حماية العملية الانتخابية من أي شبهة فساد أو إساءة استخدام للموارد المالية.
ثالثاً، تشمل العقوبات أيضاً الشروع في الجرائم المتعلقّة بهذا القانون، حيث يُعاقب مرتكب الشروع بنفس العقوبات المنصوص عليها للجريمة الكاملة، تهدف هذه النقطة إلى تقليل أي محاولات لخرق القانون حتى وإن لم تُكتمل الجريمة، مما يعكس جدية الولاية القضائية في تطبيق التدابير القانونية.
تذهب المادة 71 من القانون إلى منح سلطة مأمور الضبط القضائي القدرة على تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها، حيث تشمل هذه السلطة أشخاصاً مؤثرين في العملية الانتخابية مثل رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، كذلك القضاة وأعضاء لجان الانتخابات، مما يعزز من سلامة التطبيق القانوني.
يهمنا أيضاً التأكيد على أن الدعاوى الجنائية والمدنية المرتبطة بأعمال هذه الجرائم لا تنقضي بمضي الزمن، وفقاً للمادة 72 من القانون، كما أن العقوبات المرتبطة بها تبقى قائمة دون تسقّط مع مرور الوقت، وهذا يعكس مدى جدية المشرع في مواجهة أي تجاوزات قانونية.
عندما يتعلق الأمر بمدة الدعاية الانتخابية، فقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة محددة للدعاية والصمت الدعائي لكل مرحلة، حيث يتوجب على جميع المرشحين الالتزام بالتواريخ المحددة، وذلك ضماناً لعدم تأثير أي داعٍ في الأوقات غير المصرّح بها.
فيما يتعلق بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، فإن المرشح في النظام الفردي لا ينبغي أن ينفق أكثر من خمسمائة ألف جنيه، وفي مرحلة الإعادة يجب ألا يزيد الإنفاق عن مئتي ألف جنيه، وهو ما يضمن تنافساً عادلاً بين المرشحين ويساعد على ضبط العملية الانتخابية.
أما بالنسبة للتبرعات، تنص القوانين الحالية على أن المترشحين يمكنهم تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين أو الأحزاب المصرية، ولكن ضمن حدود معينة، فلا يجوز أن تتجاوز هذه التبرعات 5% من الحد الأقصى للإنفاق، مما يعزز من الشفافية ويمنع أي تضارب في المصالح.
تتمثل إحدى الصعوبات الكبرى في تلقي تبرعات من جهات محظورة، حيث يمنع القانون تلقي أي دعم من شخصيات اعتبارية مصرية أو أجنبية أو من حكومات أجنبية، ويعدّ هذا الإجراء ضرورياً للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومنع التأثيرات الخارجية على العملية الانتخابية.
