قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإصدار حكم بالسجن المؤبد للمتهم “م.ح.ع” وذلك لاتهامه بقتل زوجته في حادثة وقعت عام 2014، حيث ألزمته المحكمة بدفع المصاريف الجنائية، تأتي هذه القضية كعنوان لقضية مأساوية تثير الكثير من التساؤلات حول العلاقة الأسرية وأسباب العنف، حالات من هذا النوع تعكس الأبعاد العميقة التي تمر بها بعض الأسر.
تعود تفاصيل الحادث إلى عام 2014، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهم بدهس زوجته، وقد فر فور ارتكابه للجريمة، يعكس هذا الحادث مدى خطورة التوترات الداخلية بين الأزواج ومدى تأثيرها على سلوك الفرد في الأوقات الحرجة، خاصة عندما تظهر حالات من الغضب والانفعال.
أظهرت التحقيقات أن المتهم قام بتخطيط مدروس لقتل زوجته “ج.ا.ش”، حيث عرضها للخطر أثناء قيادته للسيارة، وقد جرت بينهما مناقشات قبل أن يصدمها بشكل متعمد، مما أسفر عن إصابتها بنزيف حاد في الرأس وتوقف وظائف المخ، هذه الواقعة توضح كيف يمكن أن يتحول الخلاف العائلي إلى جريمة عنف بشعة تؤدي إلى كارثة.
كشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم كان على علم بحمل زوجته، ورغم ذلك اتخذ قراراً مميتاً، من خلال إقدامه على صدمها بالسيارة، هذا التصرف يثير الدهشة ويعكس مدى التوتر والعنف الذي يمكن أن يتصاعد في العلاقات الأسرية، حيث تظهر هذه الحالة كإنذارٍ لمجتمعات تلك المناطق حول ضرورة تقديم الدعم للأسر والمساعدة في حل النزاعات بطريقة سلمية.
في ممارسات الجريمة، اتصل المتهم بمحامية زوجته ليخبرها عن نية المجني عليها التوجه إلى المدرسة للحصول على شهادة مرتبطة بالمصاريف الدراسية، كان ذلك قبل الحادث مباشرة، يشير ذلك إلى تعقيدات العلاقات الزوجية وقلة الفهم لدى البعض حول كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية بدلاً من اللجوء للعنف.
تحرر محضر بالواقعة وتم إحالة القضية إلى النيابة، وقد أصدرت المحكمة في عام 2015 حكماً بالإعدام غيابياً على المتهم بعد فترة من هروبه، إلا أن السلطات ألقت القبض عليه لاحقاً، وعادت محاكمته من جديد، وفي النهاية أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد، مما يوضح تطور الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية لمنع تفشي مثل هذه الجرائم.
