استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة النيابة العامة اليوم الأربعاء، في قضية معقدة تشمل المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهماً آخرين، تتعلق بتنظيم عصابة إجرامية مختصة في جلب المواد المصنعة للمخدرات، إضافة لمواجهة اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر بطرق غير قانونية، وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل.
وأفاد ممثل النيابة العامة بأن المتهم الثالث يعد من أصحاب السوابق الإجرامية، حيث ارتكب عدة جرائم سابقاً وتم حبسه على ذمة قضايا متعددة، ورغم ذلك استمر في تنفيذ نشاطه الإجرامي، مما يعكس عدم نية إصلاح حقيقية، إذ استغل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عمليات الاتجار بالمخدرات، متجاهلاً القوانين ومستمرًا في انتهاكها دون انقطاع.
وأبرَزت النيابة العامة التزاماتها تجاه توقيع أقصى العقوبات على جميع المتهمين، مشيرة إلى أن القضية تعد أكثر من مجرد محاسبة اجتماعية، بل هي مواجهة شبكة إجرامية متكاملة، استمرت في أنشطتها رغم وجود عدد من عناصرها داخل السجون، وبالتالي فإن مواجهة مثل هذه الأنشطة تستدعي قوة فرض القانون بكل حزم.
تواجه سارة خليفة والمتهمون في تلك القضية عقوبات صارمة تتعلق بتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، تصل إلى السجن المؤبد بموجب القانون المصري، كما أنها تواجه تهمة جديدة تتمثل في تعاطي المخدرات، حيث يمكن أن تصل عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات، الأمر الذي يعكس المخاطر الكبيرة التي يتحملها المتهمون وعمق القضية.
كانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهماً آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة في إطار قضايا جلب وتصنيع والاتجار بالمخدرات، حيث كشفت التحقيقات عن اعتداءات موثقة وانتهاكات متعددة تستدعي تحرك الجهات المعنية بجدية كبيرة، لضمان إجراء محاكمات عادلة ومتميزة.
إضافة إلى ذلك، أصدرت جهات التحقيق المختصة أوامر بالتحفظ على أموال المتهمين وكذلك أرصدتهم البنكية، حيث تسعى النيابة العامة بشكل جاد إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بالإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن الحماية العامة للمجتمع.
ورغم التعقيدات المحيطة بالتحقيقات، أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة 28 متهماً، من بينهم المتهمة سارة خليفة، لمحاكمتهم بتهم انضمامهم لعصابة إجرامية مختصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، وهو ما يتطلب رصدًا دقيقًا وتتبع الأنشطة الإجرامية بمجملها.
تتضمن التفاصيل الأساسية تحقيقات موسعة تكشف زعامة بعض المتهمين في تنفيذ أنشطة التحضير لتصنيع وتوزيع المخدرات، حيث تم تقسيم الأدوار فيما بينهم، وصولاً إلى وضع خطة متكاملة لتأمين المخازن وإجراء عمليات تصنيع محظورة، مما يدل على عمق الشبكة وتعقيدها.
كشفت التحقيقات عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة، مما يجعل القضية من القضايا الكبرى في مجال المخدرات، واستندت النيابة على أقوال العشرين شاهداً وأدلة فنية ورقمية متنوعة، وهو ما يعكس الجدّية العالية التي تتعامل بها الجهات المعنية مع هذا الملف القانوني المهم.
