قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، وذلك بتهم تأليف عصابة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وقد تم تحديد جلسة 8 ديسمبر لمرافعة دفاع المتهمين. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه ملف المخدرات تطورات ملحوظة.
تواجه سارة خليفة مع باقي المتهمين عقوبات ثقيلة تتعلق بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، حيث قد تصل العقوبات للسجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات المصري، كما أضافت النيابة العامة تهمة تعاطي المخدرات، مما قد يؤدي إلى حكم بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. تتعدد اتهامات القضية التي تلقي بظلالها على الحياة الفنية للمتهمة.
كانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعد توجيه اتهامات لهم بالجلب والتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة. تتسم القضية بتعقيدها وبتفاصيل تتعلق بنشاط إجرامي واضح يتطلب اهتماماً خاصًا.
أصدرت جهات التحقيق المختصة أمرًا بتحفظ على أموال المتهمين وحساباتهم البنكية، وذلك كخطوة احترازية ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، وقد تم إعلان إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لمتابعة سير القضية. يعد التحفظ على الأموال جزءًا من سياسة مواجهة الجرائم المنظمة.
قامت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهماً، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، متهمة إياهم بتأليف عصابة إجرامية مختصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، والاتجار بها. تكشف التحقيقات عن وجود تنظيم متكامل يهدف إلى تصنيع وتوزيع المخدرات، مما يستدعي إجراءات قانونية صارمة ضد المتهمين.
تشير الأدلة إلى أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقراً لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، حيث بلغ مجموع المواد المخدرة المضبوطة حوالي 750 كيلوغرامًا، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي وحقيقة التحديات التي يواجهها المجتمع. تبين أن التوزيع الواضح للأدوار داخل المنظمة يعكس التخطيط والاحترافية.
في إطار التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة شملت حصر ممتلكات المتهمين والتحفظ على أموالهم، مع إدراج المتهمين الهاربين في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس بقية المتهمين. يعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الدولة في مواجهة الجريمة ومحاربة المخدرات بكافة أشكالها.
استند قرار إحالة المتهمين إلى أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، تشمل محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق الأنشطة الإجرامية. تعكس هذه الأدلة مدى تعقيد القضية وحاجتها إلى تحقيق شامل، مما يبرز أهمية الخطوات القانونية التالية في هذه القضية المثيرة للجدل.
