لقد كشفت المعلومات الحديثة تفاصيل مهمة حول الطعون الانتخابية التي تقدمت بها بعض الشخصيات السياسية، حيث استقبلت المحكمة الإدارية العليا 67 طعناً بخصوص نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025. وقد قدمت هذه الطعون خلال مدة زمنية لم تتجاوز يومين وفق الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذا يوضح حجم الاهتمام والجدل المحيط بهذه الانتخابات.
تنوعت القضايا المطروحة أمام المحكمة، فتشمل الطعون المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، بالإضافة إلى طعون أخرى تسعى لإبطال النتائج بشكل كامل، فضلاً عن دعاوى تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في دوائر معينة. هذا التوجه يعكس انقسام الآراء السياسية حول نزاهة الانتخابات ويراهن الكثيرون على أحكام القضاء في هذا الشأن.
يحق للمرشحين الذين لم يحققوا النجاح في جولات الانتخابات تقديم طعونهم، وذلك خلال فترة زمنية محددة تبلغ 48 ساعة، تُحسب بدءاً من اليوم الذي يلي إعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تصحيح الأخطاء المحتملة وتحقيق العدالة الانتخابية.
تنظر المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون، وهي الجهة المختصة التي تتبع مجلس الدولة، إذ يتمتع القضاء الانتخابي بالقدرة على الفصل في كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية وأي منافسات تتعلق بالفرز والتجميع. هذا الدور الهام يعزز من دور القضاء في الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
تلتزم المحكمة الإدارية العليا أيضاً بالفصل في الطعون المقدمة إليها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهذا يأتي لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني المخصص لإعلان النتائج النهائية. هذا الالتزام يؤكد أهمية سرعة الفصل في المنازعات الانتخابية لضمان استقرار العملية السياسية.
عند صدور أي أحكام قضائية، يتعين على الهيئة الوطنية للانتخابات الالتزام بتنفيذها على الفور، سواء كان الحكم يؤيد النتيجة المعلنة أو يقرر إعادة عملية الفرز في لجان معينة، أو حتى إعادة الانتخابات في دوائر محددة إذا ثبتت مخالفات تؤثر على نزاهتها. لذا فإن هذه الاجراءات تعتبر ضرورية للحفاظ على شفافية العملية الانتخابية.
