استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، لطلبات دفاع المتهمين في محاكمة سارة خليفة و27 آخرين، حيث وجهت إليهم اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة مختصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، بالإضافة إلى الاتجار وحيازة أسلحة غير مرخصة، تسلط الأضواء على هذه القضية المهمّة وتأثيرها على جميع الأطراف المعنية.
دفاع المتهمة سارة خليفة أكد خلال جلسة المحاكمة تمسكهم بجميع الطلبات المقدّمة، مشيرين إلى أهمية هذه الطلبات لفهم ملابسات القضية بشكل أفضل، حيث اعتبر الدفاع أن هذه الطلبات تعتبر جوهرية وضرورية لتوضيح الحقيقة، وأكدوا أن المحكمة يجب أن تأخذ في اعتبارها كافة الأدلة والمعلومات المتاحة قبل اتخاذ أي قرار.
طالب الدفاع بالاستعلام من مصلحة السجون حول وضع المتهم الثالث، فتحي عطية، كما طلبوا شهادة رسمية تتعلق به، بالإضافة إلى شهادة من قسم شرطة العمرانية تخص المتهم إبراهيم، حيث إن الحصول على هذه المعلومات يعتبر مهمًا لتقديم الدفاع الأمثل عن موكليهم وضمان حقوقهم القانونية، وهذا يؤكد أهمية التحري الدقيق في القضايا الجنائية.
كما تقدم الدفاع بطلب إلى المحكمة لضم دفاتر حركة سيارات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لفترة محددة، بالإضافة إلى دفاتر النجدة من مديرية أمن الجيزة وقسم شرطة العجوزة، حيث يسعى الدفاع إلى استكمال كل الوثائق والبيانات اللازمة لدعم قوته القانونية أثناء المحاكمة، وهذا يُبرز مدى تعقيد القضايا المعروضة.
شدد الدفاع أيضًا على الحاجة الملحّة لضم التقارير الطبية الخاصة بسارة خليفة والمتهمين الآخرين، والتي تُعتبر جزءًا أساسيًا من ملف القضية، حيث لا يمكن فصل هذه التقارير عن إجراءات المحكمة، لضمان حقوق المتهمين وحمايتها، وهذا يعكس الحرص على تحقيق العدالة في سير هذه المحاكمة الهامة.
تواجه سارة خليفة والمتهمون بموجب هذه القضية عقوبات صارمة تتعلق بتصنيع والاتجار في المخدرات، إذ تصل العقوبة إلى السجن المؤبد حسب القانون المصري، كما تُواجه سارة أيضًا تهمة جديدة تتعلق بتعاطي المخدرات، مما يزيد من تعقيد وضعها القانوني، حيث يُظهر ذلك كيف يمكن أن تتداخل العديد من الاتهامات في القضايا الجنائية.
أشارت النيابة العامة إلى إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، ليس لمجرد الاتهامات المتعلقة بالمخدرات، بل للكشف عن وقائع الاعتداء الموثقة التي تم التحقيق فيها، ما يُضاعف من أهمية التقييم الدقيق للأدلة والشهادات المقدمة أثناء المحاكمة، حيث ينتظر الكثيرون نتائج هذه القضية.
وكانت جهات التحقيق قد أصدرت أوامر بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وهو إجراء شائع في قضايا المخدرات الكبرى، حيث تسعى النيابة العامة لحماية الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية، وهذا يُبرز أهمية تكامل التحقيقات المالية مع التحقيقات الجنائية من أجل تحقيق العدالة.
كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المتهمين، بما في ذلك سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بتأليف عصابة إجرامية مختصة في المخدرات، حيث تم الكشف عن تفاصيل متعلقة بكيفية استيراد تلك المواد وتوزيع الأدوار بين المتهمين، مما يعكس الطابع المنظم لهذه الأنشطة الإجرامية.
أظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأليف منظمة إجرامية لتصنيع المخدرات، حيث استوردوا المواد الخام من الخارج وقاموا بتوزيع المهام، وقد أسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وصلت إلى أكثر من 750 كيلو جرامًا، وهذا يعد دليلاً قويًا على حجم النشاط الإجرامي والسعي المحموم لإنتاج هذه المواد.
أصدر الادعاء عددًا من القرارات العاجلة التي شملت حصر ممتلكات المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية، حيث يُعتبر هذا جزءًا حيويًا من التحقيقات لتحديد العائدات المالية المحتملة للنشاط الإجرامي، مما يُبرز مدى تعقيد هذه القضية وأثرها على النظام القانوني ككل.
استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية متعددة، تمثلت في محادثات ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي، مما يعكس قوة الأدلة المتاحة، ويُظهر مدى ضرورة استمرار العمليات القانونية لتحقيق العدالة وتقديم المتورطين للعدالة.
