استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لمرافعة النيابة العامة الخاصة بالمنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، وجاء ذلك في إطار محاكمة تتعلق بتأليف عصابة إجرامية منظمة، حيث تخصصت هذه العصابة في جلب المواد التي تُستخدم في تصنيع المخدرات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، ويُعتبر هذا الملف واحدًا من أكبر قضايا المخدرات التي تم تناولها في السنوات الأخيرة.
خلال المرافعة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على سارة خليفة وبقية المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، نظرًا لما ارتكبوه من جرائم تُهدد سلامة المجتمع المصري، وتدل تطورات القضية على خطورة الأفعال المرتكبة والتي تتطلب رد فعل قوي من السلطات القضائية للحفاظ على الأمن العام والنظام العام.
سارة خليفة تواجه مجموعة من التهم تشمل تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وتصل عقوبتها المحتملة إلى السجن المؤبد، كما أنها تواجه تهمة جديدة تتعلق بتعاطي المخدرات، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، ويُعتبر هذا التراكم في التهم مؤشرًا على خطورة الوضع الذي تواجهه المتهمة، وما قد ينتج عن ذلك من تبعات قانونية.
تحكم النيابة العامة بوجوب إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى ما تم كشفه من اعتداءات موثقة، وقد أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جميع أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وهذا يعكس الإجراءات الحازمة التي تتخذها الجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة.
تشير التحقيقات إلى تشكيل المتهمين لمنظمة إجرامية يرأسها بعضهم، وقد تمثلت أنشطتهم في تصنيع المخدرات من خلال استيراد المواد اللازمة من الخارج، وقد تم توزيع الأدوار بفعالية بين أعضاء العصابة، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام بينما تولى آخرون عن عمليات التصنيع والترويج، مما يدل على تنظيم جيد في إجرامهم.
في مسعى لملاحقة هؤلاء المتهمين، أصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة تتعلق بحصر ممتلكاتهم والكشف عن حساباتهم المصرفية، بالإضافة إلى التحفظ على أموالهم وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وهذا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة بما يضمن عدم إفلات المتهمين من العقاب، وللإحاطة بإجراءات التحقيقات التي شملت أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى الأدلة الفنية التي تدعم الاتهامات.
