في خطوة متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على عوائد الإيداع والإقراض عند نسب 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي. كما أبقت اللجنة سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، جاء هذا القرار في الاجتماع الشهري للجنة الذي انعقد الخميس، ويتزامن مع تجاوزات اقتصادية محلية وعالمية تؤثر بشكل مباشر على التضخم والنمو.
من أبرز الأسباب التي دفعت لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة هو تقييم اللجنة للتضخم في السوق المصري، فعلى الرغم من بعض التحديات، تظل تقديرات التضخم تحت السيطرة، مع الحاجة لمتابعة تطور الأسعار بناءً على الأحداث الاقتصادية والتجارية. إن الحفاظ على أسعار الفائدة يساعد في استقرار السوق ويعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي.
على الصعيد العالمي، تشير التقارير الاقتصادية إلى تعافٍ مستمر، ولكن مع وجود ضغوط جيوسياسية قد تؤثر سلبًا، لذا اعتمدت البنوك المركزية في معظم الأسواق على سياستها النقدية الحذرة. يبدو أن أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط، قد استقرت، إلا أن المخاطر المتعلقة بسلاسل الإمداد لا تزال قائمة، مما يتطلب متابعة دقيقة لهذه التطورات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي إلى زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجّل معدل النمو 5.2%، مدفوعًا بزيادة الأنشطة في القطاعات المختلفة مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية. ومع ذلك، كان هناك تطور سلبي في معدل البطالة الذي ارتفع إلى 6.4%، وهو ما يتطلب استراتيجيات فعّالة لتحفيز سوق العمل.
وفيما يخص التضخم، ارتفع المعدل السنوي العام إلى 12.5% بعد أن كان 11.7%. الأرقام تشير إلى أن معدلات التضخم الأساسية كانت أيضًا أعلى من المتوقع، مما يؤكد أهمية تحقيق استقرار الأسعار وضبط التضخم ليبقى ضمن المستهدفات المعلنة. إن التحرك في هذا الاتجاه سيساعد على ضمان استقرار الأسواق المالية والقدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة.
في النهاية، اختارت لجنة السياسة النقدية اتباع سياسة الانتظار والترقب، مع تثبيت أسعار العائد الأساسية لتفادي الضغوط التضخمية وتحسين التوقعات المستقبلية، الأمر الذي سيعزز من استقرار الأسعار ويحقق الأهداف المستهدفة. ستواصل اللجنة تقييم الأوضاع بشكل دوري، مع الاستعداد لاستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة، لضمان توجيه التضخم نحو مستهدفه المحدد وهو 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.
