قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير، حيث تم الإبقاء على عائد الإيداع عند 21% والإقراض عند 22%. جاء هذا القرار في أوقات يسعى فيها المواطنون للحصول على أفضل عوائد من مدخراتهم، خاصةً مع تزايد أهمية العائد الثابت في توفير دخل إضافي عائلي، تترقب الأسواق المالية نتائج هذه القرارات وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
يعقد البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات سنوية لمناقشة أسعار الفائدة، وهو ما يعزز من أهمية هذا الجهد في توفير دخلاً شهرياً ثابتاً للأسر. تحظى الشهادات الادخارية بعوائد مغرية، مما يدفع المواطنين للبحث عنها لضمان دخل إضافي مستدام، يتفاعل المستثمرون بشكل أكبر مع هذه الشهادات التي تعد خيارًا قويًا للاستثمار الآمن والمربح.
رئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، أعلن عن تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 17% التي تطلقها البنك الأهلي المصري. تمتد فترة هذه الشهادة ثلاث سنوات على أن تسمح للعملاء بالحصول على عائد شهري مقابل استثمار يبدأ من 1000 جنيه، مما يجعلها جذابة للعديد من المدخرين، يتيح هذا النظام للمستثمرين عوائد شهرية تصل إلى 1416 جنيهاً في حالة استثمار 100 ألف جنيه.
تحتل شهادات الادخار أهمية كبيرة في استراتيجيات الادخار للمصريين، حيث تقدم خيارات متعددة من العائد الثابت والمتحرك حسب الفائدة المعلنة من البنك المركزي. يسعى العديد من المواطنين للاستفادة من هذه الشهادات لتدعيم ميزانياتهم بجانب مصادر دخلهم الأخرى، سواء من الرواتب أو المعاشات، مما يعكس أهمية الادخار كجزء من التخطيط المالي الذكي.
يلعب سعر الفائدة دوراً محورياً في مكافحة التضخم، حيث يستخدم البنك المركزي هذه الأداة لرفع أو خفض الأسعار بحسب الأوضاع الاقتصادية. تتحكم أسعار الفائدة في التضخم من خلال تأثيرها على الطلب والاستثمار، يساهم خفض الفائدة في تشجيع النشاط الاقتصادي، بينما يرفعها للحد من ارتفاع الأسعار.
