استعادت وزارة البترول المصرية ثقة شركاء الاستثمار بفضل استراتيجيتها الجريئة وحزم الإجراءات التحفيزية المدروسة، حيث وضعت خطة طموحة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، تسعى الوزارة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تفتح الأبواب أمام المشاريع الاستكشافية وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية، هذا التوجه لا يقتصر على تعزيز الإنتاج فحسب بل يمتد إلى تحسين الشراكات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تم الإعلان عن خطة شاملة للوزارة تمتد حتى عام 2030 تتضمن تعاونا مثمرا مع شركاء دوليين مثل شركة إينى الإيطالية التي تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، وكذلك شركة بى بي التي ستستثمر 5 مليارات دولار في أنشطة الاستكشاف، تعكس هذه الاستثمارات الكبيرة الثقة في السوق المصري، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات بحث جديدة تجاوزت قيمتها 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل شل وأركيوس.
بفضل التخطيط المدروس، تمكنت جهود وزارة البترول منذ يوليو 2024 من إعادة الثقة إلى المستثمرين، حيث تم تقديم حوافز تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف، وهو ما أدى إلى خلق بيئة أكثر جاذبية لدخول استثمارات جديدة، يستهدف هذا التحرك ضمان استدامة الإنتاج المحلي خاصة في ظل التحديات التي واجهت القطاع في السنوات الأخيرة.
نجحت الاستراتيجية في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والبدء في تحسين الأداء منذ أغسطس الماضي، حيث وصل الإنتاج حاليا إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميا، هذا التقدم يعكس جهود الوزارة في تعزيز الاستقرار وزيادة الإنتاج، مع تحقيق اكتشافات جديدة في مناطق متعددة مثل الصحراء الغربية وخليج السويس، ما يعزز من فرص النمو في المستقبل القريب.
سُجلت أيضًا إنجازات مميزة تمثلت في تحقيق 75 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، إضافة إلى وضع 383 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، تقدر الزيادة في الإنتاج بنحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز و200 ألف برميل من الزيت يوميًا، مما يؤدي إلى توفير نحو 6.7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.
تعمل الوزارة على تجهيز منظومة متكاملة لتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تأكدت إمدادات الغاز لكل القطاعات مع تقديم خطط استباقية لبنية تحتية تناسب احتياجات الاستهلاك المحلي، هذا إلى جانب توسيع أعمال مصانع التكرير والتي حققت صادرات بقيمة 3.2 مليار دولار سنويًا.
في إطار سعيها للابتكار، بدأت وزارة البترول في استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الديزل في مواقع العمل، مع جهودها الفعالة في توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 813 ألف وحدة سكنية، هذا التوجه يعكس رؤيتها العامة التي تسعى لتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية.
