قدّم عدد من المرشحين وأصحاب صفة في دوائر محافظة الجيزة 47 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك في سياق إجمالي وصل إلى 251 طعنًا يتناول نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وقد اختتمت المحكمة الخميس الفائت فترة استقبال الطعون، وقد استمرت هذه المرحلة يومين وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث بدأ الباب مفتوحًا لتقديم الطعون منذ الأربعاء.
تنوعت الطعون المقدمة من مختلف المحافظات التي شملت المرحلة الأولى، حيث شملت هذه الطعون طلبات لإلغاء العملية الانتخابية بالكامل، إضافة إلى أخرى طالبت بإلغاء الإعادة في بعض الدوائر، وكذلك طعون تطالب ببطلان النتائج المعلنة، هذه التنوعات تعكس قضايا متعددة تواجه التصعيد الانتخابي وتحمل دلالات مهمة عن الشفافية.
أفاد مصدر قضائي بأن المحكمة ستبدأ على الفور في تحضير وتجهيز ملفات الطعون، وذلك تمهيدًا لعرضها على دوائر الفحص التي ستقوم بالنظر والفصل في تلك الطعون خلال المدة المحددة، هذه الخطوات تعكس الجدية في التعامل مع قضايا الانتخابات وضمان العدالة بين المرشحين، وهي حالة تعكس أهمية القوانين واللوائح المنظمة.
يُذكر أن المرشحين غير الفائزين يتمتعون بحق تقديم طعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، وقد بدأت هذه المدة منذ الأربعاء وانتهت اليوم الخميس، مما يتطلب متابعة عاجلة وفعالة للقبول أو الرفض، كما يعكس مدى اهتمام المرشحين في الحفاظ على حقوقهم الانتخابية بثقة وإصرار، متوجهين نحو تحقيق ما يطمحون إليه.
تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهي الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية وضمان سلامة إجراءات الفرز والتجميع، وبالتالي تمثل هذه المحكمة دورًا محوريًا في التحكم في مصير العملية الانتخابية، مما يعكس أهمية وجود جهات قانونية مستقلة تقيم توازنًا بين حقوق المرشحين والممارسات الانتخابية.
تلتزم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وذلك لضمان سير الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية دون أي تأخير، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة في النظام الانتخابي ويعزز من مصداقية النتائج المعلنة، مما يعكس جهدًا حقيقيًا لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
