تكشف البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحول ملحوظ في مشهد التمويل متناهي الصغر، حيث انخفض عدد المستفيدين بشكل تدريجي مع زيادة في إجمالي القيمة المالية المقدمة، ففي سبتمبر 2025، بلغت أعداد المستفيدين 238.8 ألف شخص بإجمالي تمويل وصلت قيمته إلى 7.2 مليار جنيه، مما يعكس اتجاهًا ضمن سوق التمويل يستدعي المزيد من التدقيق والدراسة.
خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025، انخفض العدد الإجمالي للمستفيدين ليصل إلى 2.4 مليون، بينما كانت الأعداد خلال نفس الفترة من عام 2024 حوالي 2.5 مليون مستفيد، تم منحهم تمويلات إجمالية بلغت 63.4 مليار جنيه، وهو ما يدل على تحسن ملحوظ في القيمة التمويلية رغم تراجع أعداد المستفيدين، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك.
يعرف التمويل متناهي الصغر بأنه جميع التمويلات الهادفة للأغراض الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، ويعتمد عليه كأداة رئيسية لدعم الفئات ذات الدخل المحدود، ويُمكن هذا النوع من التمويل الأفراد من الدخول في أنشطة مؤثرة على تحسين دخولهم، إضافة إلى ذلك، يسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
من جانبها، تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026، هذا الهدف يتضمن استراتيجية تعزيز قاعدة التمويل وتوسيع دائرة المستفيدين، حيث يسعى المخطط إلى الوصول إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
لتحقيق هذه الطموحات، تعتزم الهيئة إطلاق مبادرات جديدة، مثل تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، بهدف تحفيز المزارعين على الانخراط في مجاميع تسويقية، كما ستعزز هذه المبادرات الربط مع خدمات مالية أخرى، مثل التأمينات متناهية الصغر، لتكون داعمًا رئيسيًا لنجاح هذه الاستراتيجيات.
أسعار التمويل ومعدلات الفائدة:
- الحد الأدنى للتمويل: 5,000 جنيه
- الحد الأقصى للتمويل: 50,000 جنيه
- نسبة الفائدة: تتراوح بين 5% إلى 15%
- مدة سداد التمويل: من 6 شهور إلى 3 سنوات.
