قال إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن مشروع “المأذون الإلكتروني” لا يزال معطلاً على الرغم من أهميته الكبيرة في تطوير المهنة ومواجهة الفوضى التي تعاني منها، ولفت إلى أن المأذونين ما زالوا يعتمدون على الكتابة اليدوية في عملية التوثيق، بالرغم من نجاح التجربة التي أجريت في بورسعيد والتي يمكن تحسينها ببعض التعديلات الفنية البسيطة.
أكد سليم أن التحول إلى التوثيق الإلكتروني بات ضرورة ملحة، لأنه سيعالج الكثير من المشكلات المرتبطة بمنظومة الزواج والطلاق، وأبرز تلك المشكلات هو الاستيلاء على أموال المعاشات، إذ يتزوج بعض الأشخاص دون إبلاغ هيئة التأمينات، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاش، ولكن الربط الفوري بين البيانات سيمنع هذا التلاعب.
أضاف سليم أن التحول الرقمي سيساهم أيضًا في كشف حالات الزواج الثاني والموانع الشرعية، حيث سيمكن من توحيد بيانات الزوجين عند التوثيق، وبالتالي سيقلل فرص إخفاء الزيجات السابقة، مما يجعل التحول الرقمي من أهم الضمانات للشفافية في التعاملات القانونية والاجتماعية.
كما سلط الضوء على أهمية منع التزوير وتداول القسائم غير الرسمية، مؤكداً أن المنظومة الإلكترونية ستربط كل مأذون رسمي بقاعدة بيانات موثوقة، مما سيقضي على القسائم المزورة، ويضمن ممارسة المهنة بشكل قانوني وأمن يحقق الموثوقية للمواطنين.
في هذا السياق، ثمّن سليم خطوة وزارة العدل بنشر بيانات المأذونين الرسميين عبر موقعها الرسمي، لكنه دعا إلى تطوير هذه الخطوة بإطلاق تطبيق يحمل عنوان “اعرف مأذونك”، مما سيمكن المواطنين من معرفة أقرب مأذون إليهم حسب الموقع الجغرافي.
شرح سليم أن التطبيق المُقترح سيسمح للمستخدمين بالحصول على معلومات دقيقة، مثل رقم هاتف المأذون وعنوانه، بما يسهل عليهم التحقق من هويته الرسمية، مما يقلل فرص تعرضهم للاحتيال من قبل النصابين أو منتحلي صفة.
اختتم سليم تصريحه بالتأكيد على أن المأذون الإلكتروني ليس مجرد خيار رفاهي، بل هو خطوة حيوية تحمي المجتمع وتصون الحقوق، وتعيد الانضباط لمهنة ترتبط بأهم عقود الحياة الأسرية، حيث ستشكل هذه المبادرة نقطة تحول في تجربة المواطنين مع التوثيق وتضمن سلامتهم.
