كشفت تفاصيل جديدة حول قضية القتل التي شغلت الرأي العام، حيث تبين أن المتهم بقتل صديقه، وهو مهندس يعيش في الإسكندرية، نفذ جريمته بعد تخطيط دقيق استمر لعدة أشهر، حيث أوضح في اعترافاته أن الجريمة كانت نتيجة لفترة طويلة من التوتر والخلافات التي تصاعدت بينهما منذ بداية عام 2023، مما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.
وفقًا لتفاصيل القضية، كان المتهم قد طلب من المجني عليه الاجتماع به في منزله، إلا أن الأخير رفض ذلك. بدلًا من ذلك، قرر المتهم الالتقاء بصديقه في مقهى قريب، مدعيًا أنه يريد إنهاء الخلاف بينهما، وكان الدافع الرئيسي له من هذا الاجتماع هو معرفة مواعيد انتهاء عمل المجني عليه. وفي يوم الحادث، استعد المتهم لتنفيذ مخططه الإجرامي.
تنظر محكمة جنايات الإسكندرية حاليًا في القضية وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ وعدد من المستشارين المساعدين. يتهم المدعى العام المتهم، المعروف بأحرفه الأولى “ال.ر.ل”، بقتل الشخص الذي كان يُعتبر صديقه، ويُعرف الحادث إعلاميًا بمقتل مهندس الإسكندرية، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة المحاكمة الأولى غدًا.
تعود أحداث القضية إلى أغسطس لعام 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا حول إطلاق نار من قبل المتهم على المجني عليه، مما أدى إلى وفاته. أكدت التحقيقات الأولية وجود علاقة صداقة بين المتهم والمجني عليه، إلا أن خلافًا نشب بينهما بسبب تصرفات المتهم تجاه زوجة المجني عليه، مما دفع الأخير لتقديم شكوى رسمية ضد المتهم لأسرته.
وابن الخلافات التي وقعت بينهما، خطط المتهم لارتكاب الجريمة، حيث قرر الانتقام بشكل صارم بعد أن عاتبه والد المجني عليه على تصرفاته. بدأ بتجهيز نفسه للجريمة من خلال استئجار وحدة سكنية قريبة لمراقبة الضحية، بالإضافة إلى شراء سيارة وسلاح ناري لتنفيذ مخططه.
حاول المتهم جاهداً مقابلة المجني عليه في محل سكنه، إلا أن الأخير بقي متحفظًا، مما دفع المتهم لتبني خطة جديدة لمقابلته في أحد المقاهي، حيث أظهر له رغبة بالصلح. وعندما حان وقت تنفيذ الجريمة، انتظر المتهم خارج موقع عمل المجني عليه، ليطلق عليه النيران بشكل متوحش، مما أسفر عن وفاته في الحال.
بعد أن أطلق النار على المجني عليه، تأكد المتهم من وفاته بضربه عدة مرات بمؤخرة السلاح على رأسه، قبل أن يفرّ هاربًا، وفيما بعد تم ضبطه مع السلاح وسيارته المستخدمة في الحادث، مما أدى إلى فتح تحقيق موسع حول الحادث وإحالته إلى المحكمة للفصل في القضية بشكل عادل.
