واجهت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، اللاعب رمضان صبحي وثلاثة آخرين بتهم تتعلق بالتزوير، حيث نفي جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، أثناء الجلسة، استفسر القاضي عن مهنة رمضان صبحي، فأجاب بأنه لاعب كرة قدم، وقد كانت تلك الجلسة ترسم صورة لتطورات القضية التي تهم الرأي العام بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، طلب دفاع المتهم الأول تأجيل النظر في القضية ليتمكن من الاستعداد والمرافعة، كما تقدم دفاع المتهم الثاني بنفس الطلب لضمان التحضير المناسب، وقد أبدى القاضي تعاونه مع الدفاع لضمان سير العدالة، تنفيذًا للإجراءات السليمة داخل أروقة المحكمة التي تُعنى بتطبيق القانون.
أمرت محكمة جنايات الجيزة بوضع رمضان صبحي داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة الثانية من محاكمته، وذلك على غرار باقي المتهمين، ويمثل هذا الإجراء جزءًا من المنهج القضائي الذي يضمن تكافؤ الفرص في المحاكمة، حيث يتم التعامل مع جميع المتهمين بشكل عادل، بحسب ما ينص عليه القانون.
انطلقت الجلسة الثانية لمحاكمة رمضان صبحي وثلاثة أشخاص آخرين بتهمة تزوير محررات بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، حيث ترأس الجلسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، ورافقه مجموعة من المستشارين المميزين، مما يعكس أهمية القضية وأبعادها القانونية، إذ يتوقع أن تسلط الضوء على جوانب عدة من القانون الجنائي.
وصل رمضان صبحي إلى المحكمة برفقة محاميه أشرف عبد العزيز، وذلك قبل بدء الجلسة، حيث كانت الأجواء مشحونة بالتوتر، إذ يأمل الجميع في طرح الأدلة والدفاع عن أنفسهم بشكل يوضح موقفهم القانوني، ضمن سياق إجراءات العدالة التي يجب أن تُحترم في كل الحالات.
قضت المحكمة بتأجيل استكمال المحاكمة لجلسة اخرى، حيث طلبت ضبط وإحضار المتهم الرابع، مع التأكيد على ضرورة حضور رمضان صبحي بشخصه، مما يعكس حرص المحكمة على متابعة كل تفاصيل القضية وعدم الغموض حول المعطيات المهمة التي تؤثر على مجريات المحاكمة.
خلال أولى جلسات المحاكمة، تم طرح عدة طلبات من قبل دفاع المتهمين، كان أبرزها إخلاء سبيل جميع المتهمين وفق ضمانات تراها المحكمة مناسبة، وأن يتوفر لضمان عدالة المحاكمة، مما يعكس رغبة الدفاع في حشد الأدلة اللازمة لدعم موقفهم القانوني.
أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية رمضان صبحي وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير، حيث كان قد تم إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية تقدر بـ 100 ألف جنيه، مما يشير إلى قلق النيابة بشأن تطورات القضية وتأثيرها على سمعة المتهمين، فيما يساعد على حماية الحقوق القانونية للجميع.
تعود القضية إلى شهر مايو، حين تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلاً من رمضان صبحي في أحد المعاهد، حيث اعترف المتهم بأنه حصل على مقابل مالي من اللاعب لأداء الامتحان، مما يبرز أبعاد القضايا المترتبة على هذا النوع من التزوير، وتأثيره السلبي على العملية التعليمية والمبادئ القانونية.
عند الكشف عن محاولة تأدية الامتحان بدلًا من رمضان، تم اتخاذ إجراءات حازمة، حيث تم التحفظ على المتهم بعد مراجعة تحقيق الشخصية، مما دفع الإدارة إلى تسريع إجراءات التحقيق في هذه الواقعة، لضمان عدم حدوث حالات مماثلة في المستقبل وتعزيز النزاهة الأكاديمية.
