استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية. جاء اللقاء بمشاركة كليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال الاستثمارات ودعم القطاع الخاص. تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية نمواً ملحوظاً.
في مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية، مؤكدة على أهمية الشراكة القائمة منذ سنوات عديدة التي كان لها أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي. كما تم التوقيع على اتفاق تعاون فني ومالي بقيمة 4 مليارات يورو مع الجانب الفرنسي، مما يعزز من قاعدة التعاون الاقتصادي ويعكس التزام الطرفين بتعزيز التنمية في مختلف المجالات.
وأوضحت المشاط التزام الحكومة المصرية بإنشاء بيئة استثمارية تنافسية تعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية. أكدت حرص الحكومة على تحفيز استثمارات الشركات الفرنسية، وهو ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستدامة. العلاقات الوثيقة بين البلدين تمثل فرصة مثالية لفتح آفاق جديدة في مجال التمويل المبتكر للقطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة.
تحدثت الوزيرة عن التحول الأخضر الذي يعد أولوية للحكومة، مشيرة إلى أهمية جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة. كما أكدت النجاح الذي حققته منصة «نُوفّي» في جذب الاستثمارات في هذا القطاع. المنصة أصبحت نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى وأظهرت كيف يمكن للابتكار أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إلى جانب ذلك، أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص، والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار. كما أكدت على أهمية منصة «حافز» في تعزيز استفادة القطاع الخاص من الخدمات المتاحة. الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز الإنفاق في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، مما يساهم في تعزيز رائد الأعمال وفتح أبواب جديدة للنمو.
في الواقع، أظهرت الإصلاحات المالية والنقدية التي تم اتخاذها منذ مارس 2024 آثارها الإيجابية، حيث شهد الاقتصاد المصري نمواً يتجاوز 4.4%. يسعى الجانب الحكومي لتحسين مناخ الاستثمار عبر تنفيذ مزيد من الإصلاحات. من القرارات الجديدة تحسين بيئة الأعمال لضمان أن يصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
تهدف وزارة التخطيط أيضًا إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التحول الأخضر والصحة. الحكومة تعتزم الاستفادة من السوق المتوسع، وفتح الفرص للشركاء الدوليين للاستثمار في مشاريع تنموية. لذلك، تمثل هذه الشراكات محوراً أساسياً لتحقيق الرؤية التنموية لمصر.
من جانبها، استعرضت فرانسواز لومبار الحلول التي تقدمها شركة بروباركو لتعزيز التمويل والدعم للشركات، مشددة على أهمية تدخلات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الشركة تسعى إلى تقديم الضمانات والتمويلات الميسرة، مما يعكس التزامها بتعزيز التعاون المجتمعي والاقتصادي.
