قررت الدائرة الثانية للإرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 17 متهماً في قضية “خلية العجوزة الثانية”، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، ومن المقرر أن تواصل المحاكمة في تواريخ لاحقة، حيث تم إرجاء البت في تفاصيل عدة شكاوى وطلبات الدفاع، مما ألقى بظلال من الغموض على مجريات الإجراءات، لا سيما وأن القضية تتعلق بأعضاء ينتمون لجماعات إرهابية خطيرة.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 12989 لسنة 2023، اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية خلال الفترة من عام 2014 وحتى ديسمبر 2023، وتضمنت تلك الجرائم مساعي لتعطيل أحكام الدستور وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية، ما يعكس طبيعة التهديد الذي تمثله تلك الجماعات. تشكل هذه الاتهامات جزءاً من جهود الدولة لمواجهة الإرهاب ودعم الأمن القومي.
قُدم المتهم الأول كقائد لجماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة، حيث تولى مسؤولية كبيرة في إدارة منظمة إخوانية بالخارج، وهو ما يعكس الشبكات الواسعة التي تشملها عمليات التمويل والتحريض، بينما أُشير إلى دور المتهمين الآخرين في الانضمام إلى تلك الجماعة. يعتبر هذا التوجه جزءاً محورياً في محاسبة المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
تضمنت التهم أيضاً تورط عدد من المتهمين في جرائم تمويل الإرهاب، حيث انضم آخرون إلى مجموعة من الأفعال الإرهابية المرتبطة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، تبرز تلك الأنشطة خطورة نهج الجماعة في تعزيز مواردها المالية عبر القنوات غير المشروعة، وهو ما يشكل تحدياً حقيقياً للأمن العام.
أشارت الجهات الرسمية إلى تورط المتهمين في جرائم متعلقة بالتزوير، حيث ساهم عدد منهم في تصنيع شهادات تخرج مزورة لنيل منفعة غير مشروعة، مما يوضح طبيعة الجرائم المنظمة التي ينفذها المتهمون، وقد قوبل ذلك بإدانة شديدة من السلطات التي تسعى لحماية المجتمع من تلك الانتهاكات.
واجه بعض المتهمين تهم الرشوة، حيث قُدم المتهم الثاني بتهمة تقديم رشوة لموظف عام بغرض التأثير على واجباته الوظيفية، بينما وُجهت تهم مشابهة لمتهمين آخرين، الأمر الذي يعكس انخراط تلك الجماعات في الفساد والإفساد داخل المؤسسات الحكومية، ويستدعي ضرورة محاسبتهم لضمان العدالة والمساءلة.
حاصرت السلطات المتهمين بجرائم تتعلق بحيازة منشورات تحريضية تعود لتلك الجماعة، مما يضفي مزيداً من التعقيد على القضية، إذ تسعى الدولة للحد من تأثير تلك المواد على الرأي العام، وتؤكد جهودها في مكافحة الفكر المتطرف، فالتوجه العام باتجاه منع هذه الأنشطة يشير إلى سياسة شاملة تهدف لتأمين المجتمع من الأخطار المحدقة.
