تستعد الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر اليوم للنظر في محاكمة عشرة متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، ويُعرف هذا الملف بقضية “خلية لجان العمل النوعي”، ويُتهم المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية، مما يثير الجدل حول الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه القضية.
تترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، ويُشارك في النظر في القضية كل من المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وتشكل هذه الجلسات محور اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام والنشطاء الحقوقيين، إذ تُظهر مدى التطورات التي تشهدها قضايا الإرهاب في مصر وكيف يتم التعامل معها قانونيًا.
وجهت للمتهمين جميعًا تهمة الانضمام إلى جماعة أسست في الفترة من عام 2011 وحتى 19 يوليو 2020، وذلك بمحافظتي القاهرة والفيوم، حيث رُصدت نواياهم لتعطيل أحكام الدستور والقوانين المصرية، ومنع المؤسسات الحكومية من ممارسة مهامها، مما يهدد السلام الاجتماعي والأمن الوطني للأفراد والمجتمع.
بحسب نصوص أمر الإحالة، ارتكب المتهمون جريمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بتوفير والاحتفاظ بأموال وبيانات استخدموها في دعم الجماعة المشتبه بها، ومع علمهم التام بأنها ستستخدم لارتكاب أعمال إرهابية، ما يُعتبر انتهاكًا خطيرًا للمبادئ القانونية والأخلاقية في البلاد.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل وُجهت للمتهم الثاني تهمة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تدعو إلى الإرهاب، وكذلك تبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، بينما وُجهت للمتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع تهمة حيازة ذخائر بهدف استخدامها في ارتكاب جرائم تهدد الأمن العام، مما يجعل القضية أكثر تعقيدًا.
