تعتبر النيابة الإدارية إحدى الجهات الأساسية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، إذ يمثل دورها محوريًا في حماية المال العام، من خلال مباشرة التحقيقات اللازمة في وقائع الفساد التي قد يرتكبها بعض الموظفين، فتقوم النيابة الإدارية بفحص كافة البلاغات المقدمة من المواطنين أو الأفراد بشأن تلك الوقائع، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
تمتلك النيابة الإدارية صلاحيات واسعة لمتابعة المخالفات التأديبية، حيث تتولى الطعن في أحكام المحاكم الإدارية، وتقديم كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، لذا فإنها تمثل صوت المجتمع في تعقب المخالفين، ما يضمن الاستمرار في حسن سير المرافق العامة، ويساعد في نشر العدالة التأديبية وتحقيق الرضى العام لدى المواطنين.
من بين صلاحيات النيابة الإدارية، يمكن أن تصدر قرارًا بوقف الموظفين المتهمين عن العمل، وذلك بشكل احتياطي حتى انتهاء التحقيقات، بالإضافة إلى ذلك، يتم منحها الحق في تفتيش الأشخاص والمنازل الخاصة بالموظفين المتهمين، وأماكن العمل الحكومية لضمان الحصول على النتائج المطلوبة وتعزيز متطلبات الشفافية.
كما تسعى النيابة للاستفادة من سلطاتها في الاطلاع على المستندات التي تتعلق بالتحقيقات والتحفظ عليها إذا لزم الأمر، فضلًا عن قدرتها على إصدار أوامر بضبط الشهود وإحضارهم للتحقيقات، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان تحقيق العدالة وضمان عدم هروب المتورطين من المساءلة، مما يعكس التزام النيابة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله.
