قرر المستشار أحمد سامح، وكيل النائب العام، السماح بدفن جثمان الشاب “عماد ح، ر”، الذي توفي نتيجة خلافات نشبت بينه وبين شقيقه، حيث أدى هذا النزاع حول الميراث إلى وقوع جريمة مأساوية، وبعد العرض على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، صدرت الموافقة على إجراءات الدفن، هذا ويعد الحادث تجسيدًا مأسويًا للصراعات الأسرية.
أصدرت النيابة العامة في البحيرة توجيهات لأجهزة الأمن لتكثيف التحريات بشأن الواقعة، حيث تم تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة لجمع المعلومات اللازمة حول الظروف المحيطة بهذه الحادثة المأساوية، وقد تم تتبع جميع الأدلة والشهادات التي قد تساعد في كشف ملابسات ما حدث، وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الجريمة.
وقد واصلت النيابة العامة متابعة الحالة، حيث انتقل المستشار محمد صبحي، مدير نيابة الدلنجات، إلى موقع الحادث لإجراء مناظرة للجثمان، وتفقد المكان للحصول على صورة أوضح عن ظروف الحادث، هذه الخطوات تأتي في إطار حرص النيابة على معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالقضية وتوفير العدالة اللازمة للضحايا.
في إحدى القرى بمركز شرطة الدلنجات، وقعت حادثة مؤسفة راح ضحيتها شاب في الـ24 من عمره، حيث تعرض للهجوم من قبل شقيقه باستخدام سلاح أبيض، ونتج عن الهجوم إصابة زوجته بجرح نافذ وسحجات متعددة، وقد تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى، بينما تم التحفظ على الجثة لحين استكمال الإجراءات القانونية.
تم تحرير المحضر اللازم بشأن الحادث، وستتم إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه الواقعة، حيث تمثل هذه الحادثة مؤشراً على التوترات المحتملة التي قد تنشأ بين أفراد الأسرة بسبب الخلافات المالية والعائلية، مما يؤكد ضرورة معالجة هذه القضايا بشكل سريع لتفادي أي مآسي مستقبلية.
