قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بإصدار حكم بالإعدام على المتهم “م ع م” بتهمة الاعتداء على ابنته. جاء هذا الحكم في جلسة اليوم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم حيث تم استناد المحكمة إلى تقرير فضيلة المفتي، الذي أكد ضرورة تطبيق العقوبة المناسبة جراء تلك الجريمة المروعة. تعتبر هذه القضية تحذيرًا صارخًا حول قضايا الاعتداء الأسري.
تتميز هذه القضية بتفاصيلها المؤلمة التي تتعلق بالأب الذي تخلّى عن واجباته الأبوية، حيث تعرضت ابنته للاعتداء في أعماق العائلة. أشارت المحكمة إلى أن المجني عليها قامت بتسجيل الفيديو لإثبات ما تعرضت له، مما يعكس الحالة المرعبة التي مرت بها. تحقيق العدالة أصبح أمرًا ملحًا لحماية هذه الضحية من قسوة الواقع.
تتوزع التهم الموجهة للمتهم بين الاختطاف والاعتداء والإكراه، حيث وقعت الأحداث في مدينته السادات. الضحية كانت قاصرًا لا يتجاوز عمرها، مما يعكس بشاعة الحالة الإنسانية. أما بالنسبة لزوجته، فقد تعرضت أيضًا لتهديدات وصدمات نفسية خطيرة، مما يزيد من تعقيد القضية ويظهر الحاجة للوقوف مع الضحايا.
وفقًا لتفاصيل التحقيق، قام المتهم بخداع زوجته للحصول على توقيعها على أوراق مالية تحت تهديد السلاح. الأمر الذي يعكس عمق الانهيار الأخلاقي والمعنوي الذي يعاني منه الشخص المختل. شجعت النيابة العامة على تقديم أدلة قوية تفيد بضرورة إيقاف هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بشكل صارم حتى لا تتكرر مآسي مشابهة.
كما تسلط القضية الضوء على تأثير الاختطاف والاعتداء على الضحايا، فقد شهدت المجني عليها تحرّشات تهدد حياتها النفسية والجسدية بشكل يوجب التفاعل السريع معها. التقرير الطبي أظهر بوضوح آثار الاعتداء البدني على الضحايا، مما يزيد من أهمية مراجعة القوانين وتطبيقها بصرامة. واجب المجتمع هو الحماية والإنصاف للضحايا.
قضية “م ع م” ليست مجرد حادث فردي، بل تعكس ظاهرة أكبر تحتاج إلى معالجة أعمق في المجتمع. فعلى الرغم من الجهود المبذولة، يبقى الوعي نحو قضايا الاعتداء الأسري ضروريًا لنشر الفهم وتعزيز ثقافة الحماية. لذا، يجب أن نسعى إلى التغيير بتطبيق القوانين وفهم آثار العنف الأسري.
في الختام، إن الحكم بإعدام الأب المتهم يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضائعة بحق الضحايا. المجتمع بحاجة إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الجرائم والعمل على تعزيز الحماية للضعفاء، فالمستقبل يتطلب أن نكون رعاةً للإنسانية، فلا يمكن أن نبقى صامتين أمام هذه الانتهاكات. إن الوقوف مع الضحايا يتطلب جهدًا جماعيًا لفهم قضاياهم والدفاع عن حقوقهم.
