بتوجيه من لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تم مؤخرًا اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث استقر سعر الإيداع عند 21% والإقراض عند 22%. هذا القرار يأتي في إطار سعي البنك المركزي لضبط الاقتصاد الوطني، وبالتالي، أصبح من المهم للمواطنين التفكير في خيارات الادخار المتاحة لهم، خصوصًا في ظل الإقبال على شهادات الادخار التي تعد من أبرز أدوات الادخار في السوق المصري.
يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخار بمعدل ثابت يبلغ 14% تدفع الفائدة شهريًا، وهي واحدة من الخيارات البارزة خلال هذه الفترة. تتوفر شهادات الادخار في فترات مختلفة تتراوح من سنة إلى سبع سنوات، حيث يتم تقسيمها بحسب نوع الفائدة إلى شهادات ثابتة، متغيرة، ومتناقصه. هذا التنوع يمكن عملاء البنوك من اختيار ما يناسب احتياجاتهم وأهدافهم المالية.
في سياق العوائد، فإن استثمار مبلغ قدره 430 ألف جنيه في هذه الشهادات لمدة سنة ستصل العوائد إلى حوالي 5016 جنيهًا شهريًا لمدة عام كامل، مما يعكس فرصة جيدة لتحقيق عائد مرضٍ للمستثمرين في ظل الظروف الحالية. علاوة على ذلك، هناك شهادات أعلى تصل العوائد فيها إلى 17%، مثل تلك المقدمة من البنك الأهلي المصري والتي تتوفر لفترة ثلاث سنوات.
شهادات الادخار تعتبر خيارًا جذابًا للمواطنين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة أو متغيرة تتماشى مع سعر الفائدة الساري، مما يسمح لهم بتحقيق دخل إضافي شهري. من المهم أيضًا أن يدرك المستثمرون أن البنك المركزي يستخدم أسعار الفائدة كأداة للحد من التضخم، مما يعكس ارتباط السياسة النقدية بأداء الاقتصاد الوطني.
