تزايد المخالفات التموينية: ضبط 240 حالة تشمل خبز غير مطابق ولحوم فاسدة في المنيا

تحت إشراف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تواصل الجهات المشرفة جهودها لمراقبة الأسواق والمخابز البلدية لضمان توفر السلع بجودة عالية، تأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتسعى السلطات لحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع المدعمة، مما يعكس التزام الجهات المختصة بمحاربة الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية.

الرقابة اليومية تمثل عنصرًا محوريًا للحفاظ على استقرار الأسواق، حيث تسعى الجهات المعنية إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك بما يحقق الأمن الغذائي للمواطنين، ويستند هذا الجهد على التعاون بين مختلف الهيئات لخلق بيئة تجارية نزيهة، تضمن حقوق المواطنين وتوفر لهم احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية.

في الأيام القليلة الماضية، قامت إدارة التموين بالمنيا بتنفيذ حملات رقابية شملت مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 240 مخالفة تموينية في مجالات متعددة، حيث تم ضبط ممارسات غير قانونية متعلقة بالمخابز والأسواق والمواد البترولية، ولا شك أن هذه المخالفات لها تأثير مباشر على حياة المواطنين.

تركزت بعض المخالفات في قطاع المخابز البلدية، فقد تم تحرير 199 مخالفة تتعلق بإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وشملت أيضًا قضايا عدم الالتزام بتعليمات التشغيل، التلاعب في دقيق مدعم، وعدم وجود ميزان، ولم تقتصر المخالفات على ذلك بل شملت أيضًا قضايا تتعلق بنظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار، مما يجعل المواطن في حالة من القلق.

كما شملت الحملات متابعة الأسواق، حيث تم تسجيل 39 محضرًا بما في ذلك ضبط كميات من السلع المجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات من اللحوم المستوردة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تضمنت هذه المخالفات أيضًا تشغيل منشآت بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، مما يزيد من وعي المواطنين بأهمية الحصول على منتجات آمنة وصحية.

فيما يخص المواد البترولية، تم ضبط إحدى محطات الوقود التي كانت تُخطط لتجميع 1350 لتر سولار لبيعها في السوق السوداء، ويعكس ذلك الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار السوق، وفي مجال حماية المستهلك، تم اتخاذ خطوات لضمان التزام المحال بالإعلانات الواضحة حول سياسات الاستبدال والاسترجاع، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام