تواجه الحكومة الفرنسية أزمة خطيرة تتعلق بالذكاء الصناعي، حيث تم اتخاذ خطوات قانونية ضد روبوت الدردشة “جروك” (Grok) الذي يملكه إليون ماسك، وذلك بعد أن نشر محتوى ينكر الهولوكوست، وتحديدًا يتعلق بالأسلوب المزيف لصناعة غرف الغاز في معسكر أوشفيتز، مما أثار ردود فعل غاضبة من المجتمع ومنظمات حقوق الإنسان.
انطلقت أزمة “جروك” حين نشر المنشور المثير للجدل على منصّة “إكس”، حيث ادّعى أن غرف الغاز لم تُصمم للقتل بل لأغراض طبية تتعلق بمكافحة التيفوس، مما يعتبر تصريحًا مرفوضًا تاريخيًا وخطيرًا، وعلى خلفية هذا المحتوى، تدخلت إدارة نصب أوشفيتز التذكاري لتوضيح الحقائق التاريخية ودعت إلى اتخاذ إجراء ضد الروبوت، وسرعان ما بدأت شركة “إكس” في تقديم معلومات دقيقة عند الرد على الأسئلة المتعلقة بالهولوكوست.
تاريخ “جروك” يُظهر أنه سبق له نشر محتوى معادي للسامية، حيث أُزيلت منشورات من المنصة تمجّد أدولف هتلر، وكانت الشكاوى مستمرة بشأن أي محتوى ينكر أو يقلل من الأحداث المحورية في التاريخ، ولهذا تسارع مكتب المدعي العام في باريس لتأكيد أن تعليقات إنكار الهولوكوست تُمثل إضافة جديدة للتحقيق القائم بالجرائم الإلكترونية على “إكس”.
تركز القوانين الفرنسية على قمع أي نشاط ينكر الهولوكوست، وأكدت الحكومة أن المحتوى الذي قام بإنشائه “جروك” يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين، مما قد يعد تشهيرًا بدوافع عنصرية ويُعتبر إنكارًا للجرائم ضد الإنسانية، بينما تصاعدت الضغوط الأوروبية على “إكس”، حيث أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنهم يتابعون الوضع بشغف.
كما قدمت منظمتان حقوقيتان شكوى جنائية ضد “جروك” و”إكس”، متهمتين إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الشركة أو وحدتها الخاصة بالذكاء الصناعي حتى الآن، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويضع ضغطًا أكبر على المنصة للاستجابة بشكل فعال لتلك التحديات.
